آیت‌الله منتظری

ابو حنیفه گوید: جزیه افراد کم درآمد دوازده درهم است و متوسط بیست و چهار درهم و توانگر هشتاد و چهار درهم.

دلیل ما اجماع فرقه امامیه و روایات آنان است، و چون اندازه مشخص کردن برای آن نیاز به دلیل شرعی دارد و در شرع هم چیزی که اندازه ای برای آن مشخص کرده باشد وجود ندارد و آیه شریفه نیز محدوده ای را مشخص نفرموده، به همان اندازه ای که در برابر حکومت اسلامی ابراز انقیاد کنند و تسلیم شوند کافی است و شرایط در این زمینه متفاوت است."لا تقتلوا الولدان و لا اصحاب الصوامع. (سنن بیهقی ‏90/9، کتاب السیر،باب ترک قتل من لا قتال فیه من الرهبان.

2 - در نهایه آمده است: "برای جزیه حد محدود و اندازه مشخصی نیست، بلکه امام متناسب با دارایی و تهیدستی آنان و نیز به آن اندازه که در برابر حکومت ابراز انقیاد کنند از آنان می‎گیرد."مغنی ‏587/10.

3 - در مبسوط آمده است: "جزیه حد محدود و اندازه معینی ندارد، بلکه امام از زمینهای آنها و یا به طور سرانه از آنان می‎گیرد، متناسب با توان مالی آنها به اندازه ای که بدان ابراز انقیاد کنند."در زمان گذشته دو نوع پول رایج بوده است: دینار و درهم؛ دینار پول طلا(پول درشت) و درهم پول نقره (پول خرد) است و هر دینار معادل ده درهم و در برخی زمانها و مکانها معادل دوازده درهم بوده است، و شاید این تفاوت قیمت به جهت وزن یا ویژگی های دیگر درهم باشد؛ در هر صورت این اختلاف قیمت در بعضی روایات کتاب الدیات هم آمده است و همین مسأله سبب اختلاف نظر فقها شده است، اکثر فقهای شیعه یک دینار را معادل ده درهم دانسته اند، و در میان اهل سنت همانگونه که ملاحظه می‎کنید مرحوم شیخ در کتاب خلاف از قول شافعی چهار دینار را برابر با چهل و هشت درهم دانسته است. و در سنن بیهقی، ج 9، ص 196، کتاب الجزیه، باب الضیافة فی الصلح نقل می‎کند: اسلم گفته است: عمر بن خطاب جزیه را بر شهرهایی که با طلا معامله می‎کردند چهار دینار و بر شهرهایی که ورق (پول نقره) معامله می‎کردند چهل درهم قرار داد.( مقرر) آنچه از سخنان مرحوم شیخ استفاده می‎شود این است که غرض از قرار دادن جزیه این است که کافران با پرداخت آن ابراز انقیاد کنند. و ظاهرا این اجتهاد خود ایشان است و شاید این نظریه را از روایت صحیحه ای که بعدا می‎خوانیم و به توضیح آن خواهیم