ابو حنیفه گوید: جزیه افراد کم درآمد دوازده درهم است و متوسط بیست و چهار درهم و توانگر هشتاد و چهار درهم.
دلیل ما اجماع فرقه امامیه و روایات آنان است، و چون اندازه مشخص کردن برای آن نیاز به دلیل شرعی دارد و در شرع هم چیزی که اندازه ای برای آن مشخص کرده باشد وجود ندارد و آیه شریفه نیز محدوده ای را مشخص نفرموده، به همان اندازه ای که در برابر حکومت اسلامی ابراز انقیاد کنند و تسلیم شوند کافی است و شرایط در این زمینه متفاوت است."لا تقتلوا الولدان و لا اصحاب الصوامع. (سنن بیهقی 90/9، کتاب السیر،باب ترک قتل من لا قتال فیه من الرهبان.
2 - در نهایه آمده است: "برای جزیه حد محدود و اندازه مشخصی نیست، بلکه امام متناسب با دارایی و تهیدستی آنان و نیز به آن اندازه که در برابر حکومت ابراز انقیاد کنند از آنان میگیرد."مغنی 587/10.
3 - در مبسوط آمده است: "جزیه حد محدود و اندازه معینی ندارد، بلکه امام از زمینهای آنها و یا به طور سرانه از آنان میگیرد، متناسب با توان مالی آنها به اندازه ای که بدان ابراز انقیاد کنند."در زمان گذشته دو نوع پول رایج بوده است: دینار و درهم؛ دینار پول طلا(پول درشت) و درهم پول نقره (پول خرد) است و هر دینار معادل ده درهم و در برخی زمانها و مکانها معادل دوازده درهم بوده است، و شاید این تفاوت قیمت به جهت وزن یا ویژگی های دیگر درهم باشد؛ در هر صورت این اختلاف قیمت در بعضی روایات کتاب الدیات هم آمده است و همین مسأله سبب اختلاف نظر فقها شده است، اکثر فقهای شیعه یک دینار را معادل ده درهم دانسته اند، و در میان اهل سنت همانگونه که ملاحظه میکنید مرحوم شیخ در کتاب خلاف از قول شافعی چهار دینار را برابر با چهل و هشت درهم دانسته است. و در سنن بیهقی، ج 9، ص 196، کتاب الجزیه، باب الضیافة فی الصلح نقل میکند: اسلم گفته است: عمر بن خطاب جزیه را بر شهرهایی که با طلا معامله میکردند چهار دینار و بر شهرهایی که ورق (پول نقره) معامله میکردند چهل درهم قرار داد.( مقرر) آنچه از سخنان مرحوم شیخ استفاده میشود این است که غرض از قرار دادن جزیه این است که کافران با پرداخت آن ابراز انقیاد کنند. و ظاهرا این اجتهاد خود ایشان است و شاید این نظریه را از روایت صحیحه ای که بعدا میخوانیم و به توضیح آن خواهیم