در ارتباط با این سخن علامه باید گفت: خبر حفص را با همین سند، اصحاب ما در ابواب مختلف بدان عمل کرده اند و رفع ید از آن مشکل است، مگر آنکه ما احراز کنیم که در مورد خاصی اصحاب از آن اعراض کرده اند. بلی ممکن است که اطلاق آن را بر موارد غالب در نابینا و زمین گیر که در تهیدستی دائمی به سر میبرند حمل کنیم، پس مواردی را که شرایط پرداخت داشته باشد شامل نمی شود.
در کتاب جواهر نیز عدم سقوط برگزیده شده است. ایشان در این باره مینویسد: "به خاطر عموم ادله که مضمون این خبر - با توجه به عدم وجود چیزی که ضعف آن را جبران نماید- آن را تخصیص نمی زند و با توجه به اینکه جزیه برای در هم شکستن و سبک کردن کفار در نظر گرفته شده است."وسائل 48/11، ابواب جهاد عدو، باب 18، حدیث 2. ولی ظاهرا جزیه برای سبک شمردن کفار در نظر گرفته نشده است، بلکه به خاطر این است که اداره جامعه قهرا بر اموال و مالیاتها متوقف است و جزیه مالیاتی است که اهل کتاب [برای جامعه ای که خود در آن زندگی میکنند و از امکانات آن بهره مند میشوند] میپردازند. و مراد از عبارت (و هم صاغرون) که در آیه شریفه آمده انقیاد و تسلیم آنان در برابر حکومت اسلامی است، چنانکه بحث آن پس از این خواهد آمد.
د - حکم بینوایان و تهیدستان:
و اما بینوایان، پیش از این از خلاف خواندیم که جزیه از آنان ساقط است و ادعا شده بود که این مورد اجماع فرقه امامیه است. ولی مبسوط و شرایع مدعی بودند که بر بینوایان جزیه ثابت است و خلاف به نقل از ابوحنیفه گفته بود که از تهیدستان ساقط است، خرقی نیز قائل به همین نظر بود.
.jpg)
