درباره روایات اخیر باید گفت فقهای سنت نیز از فتوای به آن اعراض کرده و در زنجیره سند آنها اشکال و مناقشه کرده اند و محتمل است که در آن نسخ [دستبرد و تحریف ] صورت گرفته باشد. در هر صورت سقوط جزیه از زنان و کودکان و دیوانگان از چیزهایی است که در آن اختلاف و اشکالی نزد شیعه و سنی نیست. بله در اینجا چیزی هست که لازم است به آن اشاره شود و آن اینکه امام و رهبر جامعه میتواند متناسب با اهل و عیال افراد جزیه مردان را اضافه کند، زیرا حمایت حکومت اسلامی از آنان و تحت پوشش قرار دادن آنها نیاز به هزینه هایی جداگانه دارد ولکن پرداخت آن بر عهده سرپرست خانواده است نه بر خود آنان، و چگونگی آن هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت بر عهده امام است - همان گونه که بعدا خواهیم گفت - پس وضعیت جزیه همانند زکات فطره است که بر زن و کودک و بنده [که تحت تکفل دیگری هستند] اگر چه توانمند باشند واجب نیست ولی بر مرد واجب است اگر آنان تحت تکفل او هستند فطره آنان را بپردازد. از سوی دیگر باید توجه داشت که اگر زمینهای خراج در دست زن یا کودک یا دیوانه باشد ظاهرا از آنان نیز باید خراج دریافت نمود، زیرا وجهی ندارد که زمینهای مسلمانان به صورت مجانی در اختیار آنان باشد؛ و این غیر از جزیه ای است که بسا بر اراضی قرار داده میشود، چنانکه بحث آن بعدا خواهد آمد.
در کتاب دعائم الاسلام پس از ذکر جزیه بر مردان آزاد بالغ آمده است: "علاوه بر آن، کسانی که زمینهای خراجی در دست آنهاست باید جزیه ای برای آن بپردازند، کوچک باشند یا بزرگ، زن باشند یا مرد، که این خراج زمین است؛ و اگر کسی مسلمان بشود جزیه از وی برداشته میشود ولی خراج [مالیات ] از او بر داشته نمی شود."عن ابن عباس ان النبی کتب الی معاذ بن جبل أن من اسلم من المسلمین فله ماللمسلمین و علیه ما علیهم و من اقام علی یهودیة او نصرانیة فعلی کل حالم دینارااو عدله من المعافر ذکرااوانثی حرااو مملوکا. (سنن بیهقی 194/9، کتاب الجزیة، باب کم الجزیة) .
.jpg)
