صفحه ۱۵۴

چیز شناخته شده ای نزد آنان نیست که بتوان آن را استصحاب نمود، علاوه بر اینکه معدوم هویتی ندارد تا بتوان بدان اشاره نمود و چیزی را از آن سلب کرد. از سوی دیگر استصحاب حکم آنان در حال صغر اقتضای عدم جواز قتل دارد، که این مبحث باید در جای خود مورد پژوهش قرار گیرد.

4 - اگر ما رخصت تکلیفی یا وضعی را منوط به یک امر وجودی کردیم به دلالت التزام دلالت بر این دارد که این امر به احراز این امر وجودی منوط شده است و در صورتی که وجود آن احراز نگردد رخصت نیز منتفی است. پس اگر مولی به بنده خود گفت: هیچ کس را اجازه وارد شدن نده مگر آنکه از دوستان من باشد، در این صورت بنده این را وظیفه خود می‎داند که در اجازه دادن احراز دوستی کند و اگر به کسی اجازه دهد که دوستی او مورد تردید است عقلا وی را مذمت می‎کنند؛ و در مورد بحث، آن که عدم قتل او رخصت داده شده است اهل کتاب است، و در مورد صابئین مورد تردید است پس نمی توان عدم جواز قتل وی و قبول جزیه او را پذیرفت.

در پاسخ باید گفت: اگر مراد از منوط کردن رخصت به امر وجودی بازگشت آن به منوط کردن رخصت واقعی این امر و منوط کردن رخصت ظاهری به علم به وجود آن و حکم به عدم آن در صورت شک باشد، پس در حقیقت دو مجهول در بین هست: حکم واقعی و ظاهری که به دلیل واحد جعل می‎شود، که در این صورت اولی مدلول مطابقی است و دومی مدلول التزامی عرفی، این به هیچ وجه مورد قبول نیست.[زیرا با یک دلیل نمی توان بیش از یک حکم را جعل و تشریع نمود] و اگر مراد این باشد که مجعول شرعی یکی است ولی در اینجا قاعده عقلائیه ظاهریه نظیر دیگر قواعد عقلایی در مورد آن جریان دارد، این نیز قابل قبول نیست.

علاوه بر اینکه توقف اجرای حکم رخصت، بر احراز موضوع آن موجب نمی شود که حکم عام در مورد مشکوک فیه هم اجرا شود؛ و خلاصه کلام اینکه اجرای هر یک از

ناوبری کتاب