صفحه ۱۵۳

شبهه مصداقی برای مخصص لفظی است، زیرا فرض این است که [از عموم ذکر شده توسط ادله دیگری اهل کتاب خارج شده اند] اینان محتمل است از اهل کتاب باشند پس استدلال صحیح نیست مگر آنکه مسأله به گونه ای فرض شود که شبهه به شبهه مفهومی برگردد نه مصداقی. مثل اینکه گفته شود: آیا مقصود از کتاب مطلق کتاب آسمانی است [که شامل صابئین نیز بشود] یا کتابی که مشتمل بر دین جدید و شریعت جدیدی باشد[که شامل صابئین نشود].

2 - اینکه گفته شود: کفر مقتضی جواز قتل است و اگر کافر اهل کتاب باشد و جزیه بپردازد مانع از این قتل می‎شود، پس در صورت شک در وجود مانع مقتضی به حال خود باقی می‎ماند.

در پاسخ باید گفت: اینجا جای جریان قاعده مقتضی و مانع نیست، زیرا حکم تابع موضوع خود است و آن مرکب از مقتضی و شرایط و نبود موانع است و در صورت شک در هر یک از اینها قهرادر اصل حکم شک می‎شود.

3 - اینکه ما عدم مانع برای کشته شدن را ثابت کنیم، بدین گونه که بگوئیم: این شخص پیش از آنکه ممیز بشود کتابی نبوده است پس ما عدم کتابی بودن وی را استصحاب می‎کنیم و می‎گوئیم اکنون که ما در کتابی بودن وی تردید داریم باز کتابی نیست. یا اینکه عدم ازلی را استصحاب می‎کنیم نظیر اینکه می‎گوئیم زن پیش از آنکه پدید بیاید قرشی و یا از محارم نبوده است اکنون که قرشی بودن یا محرم بودن وی مورد شک است همان عدم ازلی را استصحاب می‎کنیم.

در پاسخ باید گفت استصحاب ازلی به صورت سلب مرکب مائده (5)، / 69. درست نیست. زیرا عقلاء در استدلالهای خود چنین چیزی را لحاظ نمی کنند. و سالبه به انتفاء موضوع

ناوبری کتاب