مانند این روایت در کتاب وسائل نیز آمده است.عن امیرالمؤمنین (ع)ایضا ففی التهذیب بسنده عن ابی البختری عن جعفر عن ابیه قال: قال علی (ع): القتال قتالان قتال لاهل الشرک لاینفر عنهم حتی یسلموا او یؤدوا الجزیة عن ید و هم صاغرون. و قتال لاهل الزیغ لاینفر عنهم حتی یفیؤوا الی أمرالله أو یقتلوا. (تهذیب 114/4، باب الجزیة، حدیث 4) . و ظاهرا مراد از کشتن کسانی که ادعای اسلام داشته اند کشتن زندیقانی است که مسلمان شده و سپس مرتد شده اند، و بی گمان آن حضرت از این رو به قتل مرتد دستور فرموده که ارتداد از اسلام بویژه اگر مرتد فطری باشد که از ابتدا مسلمان بوده است جهت سیاسی داشته و دردی بوده است بی درمان و مسری که به سرعت به جامعه سرایت میکرده و به شوکت دولت اسلام و عظمت آن ضربه وارد میکرده است.
و شاید از همان ابتدا این حکم حکمی سیاسی و حکومتی بوده که باید در آن، شرایط زمان و مکان و جوامع نیز در نظرگرفته شود.وسائل 18/11، ابواب جهاد عدو، باب 5، حدیث 3. در نامه امام رضا به مأمون آمده است: "کشتن هیچ یک از نواصب و کفار در سرزمین تقیه [جایی که حاکمیت با مخالفین باشد] جایز نیست مگر آنکه قاتل یا تلاش کننده در گسترش فساد باشند، و این در صورتی است که تو بر جان خویش و بر یاران خویش ترسی نداشته باشی."بعث علی (ع) محمد بن ابی بکر امیراعلی مصر فکتب الی علی (ع) یسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانیة و عن زنادقة فیهم من یعبد الشمس والقمر وفیهم من یعبد غیر ذلک وفیهم مرتد عن الاسلام، و کتب یسأله عن مکاتب مات و ترک مالاو ولدا. فکتب الیه علی (ع) ان أقم الحد فیهم علی المسلم الذی فجر بالنصرانیة وادفع النصرانیة الی النصاری یقضون فیها ماشاؤوا. و امره فی الزنادقة ان یقتل من کان یدعی الاسلام ویترک سائرهم یعبدون ماشاؤوا. الحدیث. (الغارات 230/1) . در هر صورت حکم به وجوب قتل غیر مسلمان غیر اهل کتاب به صورت مطلق
.jpg)
