صفحه ۹۵

5- در صحیح مسلم از ابوموسی روایت شده که گفت: من به همراه دو نفر از پسرعموها بر پیامبراکرم (ص) وارد شدیم، یکی از آن دو گفت: یا رسول الله، ما را بر قسمتی از آنچه خداوند تو را بر آن مسلط کرده حکومت ده، دیگری نیز جمله ای نظیر این گفت، آن حضرت فرمود:

"به خدا سوگند که ما هرگز کسی را که درخواست حکومت کند و یا بر آن حریص باشد حکومت نخواهیم داد."انا والله لا نولی علی هذا العمل احدا سأله، ولا احدا حرص علیه. (صحیح مسلم ‏1456/3، کتاب الامارة، باب 3).

نظیر این روایت در کتاب الاحکام صحیح بخاری نیز آمده است.صحیح بخاری ‏235/4، کتاب الاحکام، باب مایکره من الحرص علی الامارة .

6- و کتاب سنن ابی داود از ابوموسی روایت نموده که گفت: پیامبرخدا فرمود:

"ما هرگز کسی را که به دنبال حکومت بوده است در کارهایمان به کار نمی گماریم."لن نستعمل (اولا نستعمل) علی عملنا من اراده. (سنن ابی داود ‏269/2، کتاب الاقضیة، باب 3).

7- و نیز در عقد الفرید روایت شده که شخصی از پیامبراکرم (ص) خواست که به او مسؤولیتی واگذار کند حضرت فرمود:

"آن کس را که به دنبال حکومت باشد در کارهایمان به کار نمی گماریم."انا لانستعمل علی عملنا من یریده. (عقد الفرید ‏21/1).

8- ابن قتیبه در کتاب الامامة و السیاسه آورده است که ابن عباس به علی (ع) عرض کرد: می‎بینم که آن دو [طلحه و زبیر] خواهان حکومت هستند. زبیر را به حکومت بصره و طلحه را به حکومت کوفه بگمار، حضرت علی (ع) خندید و فرمود:

"وای بر تو، در عراقین [کوفه و بصره ] اموال و مردان بسیار است، اگر آن دو را بر گردنهای مردم سوار کنم و به آنها حکومت دهم، کم خردان را با طمع و بیچارگان را با اذیت و فشار به سوی خود جذب می‎کنند و بر قدرتمندان با زور و سلطنت حکومت می‎یابند. و اگر من برای دفع ضرر و جلب منفعت افراد به کسی حکومت می‎دادم بی گمان معاویه را بر شام می‎گماردم. و اگر حرص این دو به ولایت و حکومت برای من آشکار نشده بود ممکن بود به آنها نظری داشته باشم [ولی اکنون به هیچ وجه.]"قال ابن عباس لعلی (ع) اری انهما (طلحة و الزبیر) احبا الولایة فول البصرة الزبیر و ول طلحة الکوفه... فضحک علی (ع) ثم قال: ویحک، ان العراقین بهما الرجال و الاموال، و متی تملکا رقاب الناس یستمیلا السفیه بالطمع و یضربا الضعیف بالبلاء و یقویا علی القوی بالسلطان. ولو کنت مستعملا احدا لضره و نفعه لاتسعملت معاویة علی الشام. و لولا ماظهر لی من حرصهما علی الولایة لکان لی فیهما رأی. (الامامة و السیاسة ‏51/1، باب اختلاف الزبیر و طلحه علی علی (ع".

ناوبری کتاب