صفحه ۴۵

13- تحف العقول از امام جعفرصادق (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود:

"جهت حلال از ولایت و حکومت، ولایت والی عدلی است که خداوند به معرفت آن والی و حکومت وی و پذیرش کارگزاری در دستگاه حکومتی وی دستور فرموده است. و نیز ولایت کارگزاران و کارگزاران کارگزاران او. البته در همان جهتی که خداوند به والیهای عادل دستور فرموده که در آنچه خداوند نازل فرموده کم و زیاد و تحریفی انجام ندهند و از دستورات وی تجاوز نکنند.

پس هر گاه والی بر این اساس حکومت و ولایت عدلی را برقرار کند، ولایت برای او و کارکردن با وی و یاری نمودن او در امور حکومت و تقویت او حلال و جایز است، و کسب و معامله با آنان حلال و رواست. و این بدان جهت است که در ولایت والی عدل و کارگزاران او زنده کردن حق و عدل و میراندن هر گونه ظلم و جور و فساد است. پس هر کس در تقویت حکومت او تلاش کند و در امور حکومتی یاور او باشد، تلاش در جهت اطاعت خداوند نموده و دین خدا را تقویت کرده است.

و اما جهت حرام از حکومت، حکومت والی ستمگر و حکومت کارگزاران و عمال اوست از رؤسای آنان گرفته تا پیروانشان از مراتب بالا تا پائین، هر کسی که از جانب آنان عهده دار کاری باشد، کارکردن برای آنان و معامله کردن با آنها در جهت تقویت حکومتشان حرام و غیر جایز است؛ و آن کس که آنان را یاری دهد معذب خواهد بود، چه کار وی کم باشد یا زیاد؛ چرا که هر تلاشی در جهت یاری آنان از جمله گناهان کبیره است. و این بدان جهت است که در حکومت حاکم ستمگر نابودی همه حق و زنده شدن همه باطل، و آشکارشدن ظلم و جور و فساد، و باطل شدن کتابهای آسمانی، و قتل پیامبران و مؤمنین و خراب شدن مسجدها، و دگرگونی سنتهای خداوند و شریعت الهی است.

پس بر این اساس کارکردن و یاری دادن و کسب و معامله با آنان حرام است مگر در حد ضرورت؛ نظیر ضرورت استفاده از خون و مردار در مواقع اضطرار."فوجه الحلال من الولایة ولایة الوالی العادل الذی امرالله بمعرفته و ولایته و العمل له فی ولایته، ولایة ولاته و لاة لاته بجهة ما امر الله به الوالی العادل بلا زیادة فیما انزل الله و لا نقصان منه و لا تحریف لقوله و لا تعد لامره الی غیر، فاذا صارالوالی والی عدل لهذه الجهة فالولایة له و العمل معه و معونته فی ولایته حلال محلل، و حلال الکسب معهم و ذلک ان فی ولایة والی العدل و ولاته احیاء کل حق و عدل و اماتة کل ظلم و جور و فساد، فلذالک کان الساعی فی تقویة سلطانه و المعین له علی ولایته ساعیة الی طاعة الله مقویا لدینه. و اما وجه الحرام من الولایة فولایة الوالی الجائر و ولایة ولاته الرئیس منهم و اتباع الوالی فمن دونه من ولاة الولاة الی ادناهم، بابا من ابواب الولایة علی من هو وال علیه، و العمل لهم و الکسب معهم بجهة الولایة لهم حرام محرم، معذب من فعل ذلک علی قلیل من فعله او کثیر؛ لان کل شئ من جهة المعونة معصیة کبیرة من الکبائر و ذلک ان فی ولایة الوالی الجائر دروس الحق کله و احیاء الباطل کله و اظهار الظلم و الجور و الفساد، و ابطال الکتب و قتل الانبیاء و المؤمنین و هدم المساجد و تبدیل سنة الله و شرایعه، فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم الابجهة الضرورة نظیر الضرورة الی الدم و المیتة . (تحف العقول 332/).

ناوبری کتاب