صفحه ۴۱۳

تعلیق حکم (وجوب قتال) بر وصف (بغی) مشعر و بلکه دلیل بر علیت آن است؛ و از آن دانسته می‎شود که ملاک در وجوب یا جواز قتال، تجاوز و طغیانگری است، چه از ناحیه طایفه ای به طایفه دیگر یا از ناحیه افراد و طوایف علیه حاکم یا از ناحیه حاکم علیه مردم باشد. و به همین جهت مشاهده می‎گردد با آنکه آنچه در آیه آمده تصریح در تجاوز طایفه ای علیه طایفه دیگر دارد، ولکن فقهای اصحاب ما از آن تعدی و تجاوز فرد یا طایفه ای علیه امام را نیز استفاده کرده اند و نام "بغات" را نیز از همین آیه شریفه گرفته اند.

بلی، ممکن است در استفاده وجوب از امر به قتال که در آیه آمده، مناقشه نمود؛ زیرا در صناعت فقهی امری که در مقام توهم حظر (گمان منع) باشد چیزی زیادتر از جواز استفاده نمی شود، و لکن استفاده جواز نیز در این مقام برای ما کافی است.

اگر گفته شود: مورد "آیه بغی" (آیه فوق) و نیز "آیه محاربه" که پیش از این در دلیل نهم خوانده شد، مربوط به موردی است که هجومی در کار بوده و آتش جنگ شعله ور باشد، که در این صورت خداوند متعال برای از بین بردن فتنه و فرونشاندن آتش جنگ، دستور جنگیدن با دسته تجاوزکار و مجازات افراد مفسد را می‎دهد،

اما حاکم ستمگر از آن روی که حاکمیت خود را بر جامعه تحکیم کرده، دیگر جنگ و هجومی نیست و بلکه شورش و قیام علیه وی آتش جنگ را بر می‎افروزد و موجب خونریزی و از بین رفتن اموال و نفوس می‎گردد و نمی توان در این مقام به این دو آیه تمسک نمود،

در پاسخ باید گفت: اجرای مقررات اسلام و گسترش حق و عدالت و حفظ حدود و حقوق از مهمترین واجبات و اهداف اسلام است. پس هنگامی که حاکم از مسیر حق و اسلام منحرف گردید و حدود و حقوق را - اگرچه مسلمان نامیده می‎شود - پایمال کرد، بی تردید در منطقه حکومت و سلطنت وی فساد و فحشا و ستم به ضعفا رواج می‎یابد و چه بسا خود و عمال وی اساس اسلام و کیان مسلمانان را تهدید به نابودی کنند، و چه تجاوزی از این بدتر و شدیدتر می‎تواند باشد؟! و کسی که به کتاب و سنت و به تاریخ صدر اسلام مراجعه کند برای وی آشکار می‎شود که حفظ و گسترش اسلام و رعایت حدود و حقوق از مهمترین فرایض الهی است، پس واجب است برای تحقق آن و رفع فساد تمام توان خود را به کار گرفت، اگرچه مستلزم فدا شدن اموال و جانهای بسیار در این راه باشد. و این نکته ای است شایان توجه.

ناوبری کتاب