به ویژه از سوی کارگزاران آنان که چه بسا برای کارهای خود عذر و تأویلی نیز دارند، یا اینکه درصدور فتوا یا تشخیص موضوع آنان با دیگران دارای اختلاف نظر و سلیقه باشند.
پس حکم به انعزال قهری یا خروج علیه آنان و بلکه سرپیچی و تخلف از دستورات مشروع آنان، بدون ضابطه معین، مخل نظام مسلمانان و وحدت آنان است؛ و موجب هرج و مرج و به هم ریختگی و خونریزی و برانگیخته شدن فتنه در هر منطقه و ناحیه هر روز و بلکه هر ساعت میگردد. به ویژه نسبت به فرماندهان و کارگزاران، به خاطر اینکه تعداد آنان زیاد است و لغزشهای بسیار از آنان سرمی زند.
از سوی دیگر ممکن است در صدق عنوان فاسق یا جائر و ظالم بر چنین شخصی خدشه نمود؛ زیرا آنچه از این عناوین به ذهن سبقت میگیرد همان وصف ثبوتی و ملکه است، نه اینکه اگر شخصی از همان ابتدا ولو برای یک دفعه مرتکب ناشایستی گردید بتوان به وی فاسق و ظالم گفت؛ و در اینجا نکته ای است شایان تأمل.
حتی میتوان گفت: چه بسا عنوان عادل نیز بر چنین فردی صادق باشد، بنابراین از این عناوین ملکه فسق یا عدل اراده شده باشد (نه صرف ارتکاب گناه) پس ظاهرا در این گونه موارد منصبی که به آنان واگذار شده باقی میماند، و واجب است در صورت لغزش و خطا آنان را ارشاد و نصیحت نمود.
ضمنا واجب است در آن تکلیف هایی که مربوط به شؤون حکومت است از آنان اطاعت کرد، اگرچه در مورد خاص ستم و معصیت اطاعت از آنان واجب نیست، چنانچه بحث آن پیش از این گذشت.
در هر صورت تخلف از موازین شرعی مختلف است؛ گاهی تخلف جزئی و در مورد خاص است، گاهی تخلف کلی و اساسی است، که باید بین این دو فرق قائل شد، و ظاهرا در مسأله مراتبی که در باب امر به معروف و نهی از منکر مطرح است وجود ندارد. در ابتدا باید انکار به قلب سپس به زبان و آنگاه با دست و عمل با حفظ مراتب آن باشد، که در نهایت نوبت به خروج و قیام مسلحانه با شمشیر میرسد، و در حقیقت این مسأله از مصادیق باب امر به معروف و نهی از منکر به مفهوم وسیع و گسترده آن است.
در حدیثی وارد شده که به پیامبرخدا(ص) گفته شد: