صفحه ۳۷۲

یا اینکه انتخابات در دو مرحله صورت گیرد، بدین گونه که مردم افراد خبره را انتخاب کنند و خبرگان رهبر را برگزینند، چنانچه در قانون اساسی ایران برای انتخاب پیشوا و رهبر جامعه این گونه پیش بینی شده است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تعیین رهبر یا شورای رهبری این گونه آمده است: هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین آمده است، این رهبر ولایت امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را به عهده دارد. در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی می‎کنند. هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر مردم معرفی می‎نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‎کنند. که در این صورت اشتباه و خطا به حداقل می‎رسد؛ زیرا شناخت مردم هر شهر نسبت به فرد خبره شهر خویش آسانتر از شناخت یک نفر که شایسته ولایت و حکومت در کل جامعه است می‎باشد، و در اینجا نکته ای است شایان تأمل.

در هر صورت محول کردن انتخاب به عامه مردم بدون محدودکردن آن، با فرض اینکه اکثر مردم تحت تأثیر هواها و جوهای سیاسی قرار گرفته یا ناآگاه به مصالح و مفاسد هستند جدا مشکل است.

در کلام سیدالشهداء امام حسین (ع) به هنگام فرود در سرزمین کربلا آمده است:

"الناس عبید الدنیا، و الدین لعق علی السنتهم، یحوطونه مادرت معایشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون نفس المهموم 111/. مردم بندگان دنیا هستند و دین بازیچه ای است بر زبانهای آنها، به هر سو که منافع آنان اقتضا کند آن را می‎کشند، پس آنگاه که به بلا آزموده شوند، افراد دین باور بسیار کم اند."

بلی اگر فرض شود که اکثر مردم اهل عدالت و علم و آگاهی و رشد سیاسی هستند، شرکت آنان در انتخاب رهبر بی اشکال است؛ چنانچه پوشیده نیست. برای روشن ترشدن بحث در این زمینه بجاست به آنچه در مسأله هشتم نگاشتیم مراجعه شود.

ناوبری کتاب