حال از آن رو که در امام منتخب، فقاهت و عدالت و سیاست و سایر شرایطی که پیش از این گفته شد شرط است و از آن جهت که آنچه از وی انتظار میرود اجرای قوانین و احکام اسلام و اداره شؤون مسلمانان بر اساس مقررات عادله آن است - نه هر گونه که خواست و به نظرش رسید - پس بی تردید این معنی در ذهن خطور میکند که انتخاب کننده نیز باید عادل، ملتزم به قوانین و مطلع به احوال و خصوصیات افراد باشد، وگر نه اگر اکثر انتخاب کنندگان مقید به مقررات اسلامی نباشند و یا افراد ساده و نادانی باشند چه بسا سخن و رأی خویش را به پول و زیورهای دنیایی بفروشند، یا با تبلیغات گمراه کننده فریب بخورند، یا تحت تأثیر تهدیدها قرار بگیرند، و نتیجه همه اینها این شود که قدرت و حکومت به دست افراد ستمگر و فاسد قرار بگیرد، چنانچه ما آن را در اکثر کشورها مشاهده میکنیم.
ما پیش از این در مسأله هشتم از نهج البلاغه و دیگر کتابها روایاتی را خواندیم که دلالت داشت بر اینکه شورا و بیعت و تعیین رهبر، در اختیار مهاجرین و انصار یا اهل مدینه یا افرادی که در بدر شرکت داشته اند یا افراد اهل درایت و فضل است، که میتوان به آنها مراجعه نمود. و همه اینها بر آنچه ما یادآور شدیم دلالت دارد؛ چرا که مهاجرین و انصار از اهل خبره و اهل حل و عقد بودند و اهل مدینه منوره و بدریون نیز در مواقف و مراحل مختلف با پیامبراکرم (ص) همراه بوده و به سنتها و اهداف آن حضرت آشنایی داشتند، و الابی تردید شهر یثرب (مدینه) به عنوان شهر یثرب خصوصیاتی نداشته است.
علاوه بر آن در زمانهای ما ممکن است مشکل را بدین گونه حل کرد که مسأله را به شورای نگهبان قانون اساسی که افراد عادل و خبره ای هستند واگذار نمود که آنان از بین کاندیداها افراد واجد شرایط را مشخص و آنها را به مردم معرفی کنند، آنگاه مردم یکی از آنها را به رهبری برگزینند. چنانچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین رئیس جمهور، این گونه است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مقام رئیس جمهوری این گونه آمده است: اصل یکصد و چهارم: رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. اصل یکصد و دهم:... صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
.jpg)
