شرع مقدس نیز با توجه به اینکه انتخاب را مورد امضاء قرار داده ما را ملزم به اطاعت میکند.
ما پیش از این در تفسیر آیه شریفه: "اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم"نساء (4) 59/. گفتیم که: این آیه هر کسی را که ولی امر به حق باشد شامل میگردد، اگرچه به وسیله انتخاب مشخص شده باشد- البته در صورتی که وی واجد شرایط بوده و انتخاب او بر اساس صحیح صورت گرفته باشد- که میتوان به آنجا مراجعه نمود.جلد اول کتاب، بخش دوم، دلالت آیه اطیعوا الله...
خلاصه کلام اینکه: بین امام منصوب و امام منتخب بر فرض صحت انتخاب و امضای آن توسط شرع مقدس، در حکم و قضاوت وجدان تفاوتی نیست.
علاوه بر این، انتخاب اگرچه شبیه وکالت و بلکه نوعی از وکالت به معنی اعم یعنی واگذاردن کار به دیگری است و امیرالمؤمنین (ع) نیز در نامه خویش به گرد آورندگان خراج مینویسد: "شما خزانه دار رعیت، و وکلای امت، و سفیران پیشوایان هستید."فانکم خزان الرعیة و وکلاء الامة و سفراء الائمة (نهج البلاغه فیض 984/، لح 425، نامه 51). ولکن واگذاردن کار به دیگران گاهی فقط اجازه تصرف دادن به دیگران است و گاهی نایب گرفتن است، بدین گونه که نایب وجود تنزیلی فردی است که وی را به نیابت گرفته و گویا عمل وی عمل اوست؛ و گاهی ایجاد ولایت و سلطه مستقل برای دیگری است یا قبول ولایت و سلطه وی.
نوع اول وکالت (یعنی اجازه تصرف دادن) در واقع عقد نیست. نوع دوم طبق اجماعی که در این باره ادعا شده عقد جایز است. و اما نوع سوم دلیلی بر عقد جایز بودن آن نیست بلکه اطلاق "اوفوا بالعقودمائده (5) 1/. به قراردادهای خود وفا کنید" اقتضا دارد که عقد لازم باشد. چگونه است و حال آنکه اگر انسان شخص دیگری را برای انجام کاری اجیر کند، این نیز یک نوع وکالت همراه با لزوم قطعی است.
ما پیش از این در فصل بیعت گفتیم که: "بیعت و بیع - خرید و فروش" از یک باب و از یک ریشه هستند. پس حکم بیعت، حکم معامله و خرید و فروش است و آن قطعا عقد لازم است (و فسخ آن بدون دلیل جایز نیست). علاوه بر آن، طبع ولایت نیز اقتضای لزوم و ثبات را دارد و الا نظام جامعه برقرار نخواهد ماند.
سیره عقلا نیز آثار لزوم بر ولایت مترتب میکند، به گونه ای که اگر کسی بیعت را
.jpg)
