صفحه ۳۶۷

به اقلیت، مسأله روشن تر است؛ زیرا به حسب وجدان بر هیچ کس واجب نیست که از وکیل دیگری متابعت کند.

بر این اساس پس نظام مختل می‎شود و به ناچار باید برای جامعه سیاستمدار و رهبری باشد که به حسب وجدان، اطاعت او واجب و حکم او نافذ باشد. اگرچه در مواردی به ضرر محکوم علیه باشد. و چنین فردی جز کسی که از جانب خداوند متعال مشخص و تعیین شده و قدرت او از سلطنت مطلقه او ولو با چند واسطه نشأت گرفته باشد نیست. حکومت فردی همانند فقیه عادل که از جانب ائمه (ع) منصوب شده که آنان نیز از سوی پیامبرخدا(ص) که خداوند او را اولی به مؤمنان از جانهای خودشان قرارداده تعیین شده اند."البدرالزاهر 55/.

این آن چیزی بود که ما در آن زمان نگاشته بودیم، و من در آن زمان می‎پنداشتم که انتخاب و بیعت در رهبری بی تأثیر است و برای صاحب آن حقی را ثابت نمی کند، حتی در آن مورد که پیشوا از جانب خداوند منصوب نباشد، چه رسد به آنجا که چنین نصب و نصی وجود داشته باشد.

اما تعمق در ادله اقامه دولت و حکومت، آیات و روایات بیعت، و استقرار سیره در این زمینه، و سایر دلایل که پیش از این مورد بحث قرار گرفت، ما را ملزم نمود که در صورت نبودن نص صحت انتخابات را بپذیریم، و از آن جهت که درباره امیرالمؤمنین و ائمه معصومین (ع) از فرزندان وی طبق اعتقاد ما دلایلی بر نصب آنها وجود دارد، پس با ظهور و حضور آنان جایی برای انتخاب و تعیین مردم وجود ندارد.

اما در زمانهای ما (عصر غیبت) چون برنصب فرد بخصوصی نص وجود ندارد، پس انتخاب رهبر برای جامعه صحیح یا (به تعبیر درست تر) واجب است - به خاطر دلایلی که در این زمینه اقامه نمودیم - و این انتخاب و پیمانی که بین مردم و رهبر بسته می‎شود یک عقد و پیمان شرعی است که به حکم فطرت وفای به آن واجب است. علاوه بر گفتار خداوند متعال که می‎فرماید: "اوفوا بالعقود- به پیمانهای خود وفا کنید."مائده (5)1/.

و همان گونه که وجدان، ما را به اطاعت از امام منصوب ملزم می‎کند؛ به اطاعت از امام منتخب نیز ملزم می‎کند، زیرا طبع ولی امر بودن در صورتی که بر اساس حق باشد اقتضای اطاعت دارد، وگرنه امر تمام نیست و نظام سر و سامانی نمی گیرد. و

ناوبری کتاب