نظام مسلمانان و مرزها و سرزمینهایشان بی تفاوت است، آیا این یک نوع کج فهمی و دورماندن از جوهره و اهداف شرع مقدس اسلام نیست ؟!
پس به طور قطع فقهای عادل واجد شرایط برای انجام این امور صلاحیت دارند؛ به خاطر اینکه آنان برای حکومت صالح اند و شرایط آن را - آن گونه که از دلایل گذشته مشخص شد - دارا هستند؛ پس اینان بر دیگران مقدمند. چنانچه مخفی نیست.
اگر گفته شود: در صورتی که بگوئیم شؤون حکومت در هیچ شرایطی تعطیل بردار نیست و اگر نص و انتخاب وجود نداشته باشد واجب است فقها از باب حسبه انجام آن را به عهده بگیرند، ممکن است کسی بگوید: در این صورت دیگر جایی برای وجوب انتخاب مردم باقی نمی ماند؛ زیرا بنا بر تعطیل نشدن حکومت است [و با تصدی فقها حکومت تعطیل نشده است.]
در پاسخ باید گفت: تحقق و فعلیت حکومت نیاز به نیرو و قدرتی دارد که حاکم به اتکای آن بتواند حدود را اجرا و احکام را عملی نماید، و واضح است که بیعت و انتخاب مردم از اموری است که موجب قوت و عظمت حکومت میشود. و اما آن کسی که از باب حسبه این گونه امور را به عهده گرفته در بسیاری از موارد قدرت اجرایی نمی یابد، و خواه ناخواه بسیاری از شؤون حکومت معطل میماند. [پس به هر حال وجوب اقدام امت بر انتخاب به حال خود باقی است ] و این نکته ای است شایان توجه.
مسأله چهاردهم: آیا انتخاب حاکم عقد جایز است یا عقد لازم ؟
آیا انتخاب والی "عقد جایز" از قبیل وکالت است که مردم هر وقت خواستند میتوانند آن را فسخ و یا نقض کنند، یا عقد لازم است از قبیل خرید و فروش که نقض آن جز هنگام تخلف والی از شرایط و تعهداتش جایز نیست ؟
اینجانب زمانهای گذشته در حاشیه کتاب خویش، البدرالزاهر که در همان زمان به چاپ رسید مطالبی در این زمینه نگاشتم که عین عبارتهای آن این چنین است:
.jpg)
