چنانچه در زمان ما در برخی از کشورها این شیوه متعارف و معمول است. و اگر بر فرض امکان چنین اجباری وجود نداشت و اکثریت مردم از شرکت در انتخابات سرباز زده و تعداد کمی از آنان در انتخابات شرکت کردند، در این صورت اگر فرد مورد انتخاب آنان (اقلیت) فرد واجد شرایطی باشد بر اکثریت واجب است یا از وی تبعیت کرده و تسلیم او شوند یا فرد واجد شرایط دیگری را انتخاب کنند، و در صورتیکه راه اول را برگزیدند همین اظهار تسلیم و اطاعت در حقیقت انتخاب وی محسوب میگردد. و اگر همه مردم از شرکت در انتخابات سرباز زدند و اجبار آنان نیز امکان پذیر نیست، هر کسی که واجد شرایط است واجب است از باب حسبه وظایف حکومت را به صورت وجوب کفایی به عهده بگیرد، و بر دیگران نیز واجب است در این امر او را یاری دهند - چنانچه بحث آن پس از این خواهد آمد-. و ظاهرا پس از آنکه ما ضرورت حکومت و عدم جواز تعطیل آن در هر عصر و زمان را بیان داشتیم، پاسخ این مسائل واضح و آشکار است.
مسأله سیزدهم: تصدی وظایف حکومت از باب حسبه
در صورتی که مردم برای انتخاب حاکم اقدام نکنند و اجبار آنان به تعیین حاکم نیز امکان پذیر نباشد و ما به نصب فقها از سوی ائمه (ع) نیز قائل نشدیم، در این شرایط آیا امور عمومی جامعه بلاتکیف میماند، یا از باب حسبه بر هر یک از فقها واجب است در حد امکان برخی از این امور را به عهده بگیرند؟
در پاسخ به این پرسش نیز باید گفت: در اینکه فقهای واجد شرایط امور بی سرپرست را از باب حسبه واجب است به عهده بگیرند ظاهرا اشکالی وجود ندارد، بخصوص اگر مسلم شود که شارع مقدس به معطل و رها ماندن این گونه امور در هیچ زمان و مکان رضایت نداده است و باید دانست که امور حسبیه در اموری جزئی نظیر حفظ اموال غایب و ناتوان منحصر نیست؛ زیرا حفظ نظام و حراست از مرزهای مسلمانان و دفع شر دشمنان از آنان و از سرزمینهایشان و گسترش معروف و ریشه کن کردن منکر و فساد از جامعه از مهمترین فرایض و از امور حسبیه است که شارع حکیم به مهمل ماندن آن قطعا راضی نیست.
پس کسی که بتواند این گونه امور یا برخی از آنها را انجام دهد قیام به آن واجب است، و اگر یکی از فقها انجام این امور را به عهده گرفت علاوه بر مردم بر سایر فقها نیز واجب است وی را یاری دهند. و شگفتی از کسی است که برای نگهداری مال اندک صغیر و غایب از باب حسبه اهتمام میورزد، اما نسبت به حفظ کیان اسلام و
.jpg)
