مسأله یازدهم: اموری که مردم خود اختیار آن را ندارند چگونه به حاکم واگذار میکنند؟
اگر اموری وجود داشته باشد که هر یک از مردم نتوانند عهده دار آن شده و به طور مستقیم آن را انجام دهند، نظیر اجرای حدود و تعزیرات، قضاوت، صدور احکام حکومتی در موارد اضطرار و امور دیگری همانند اینها، پس چگونه حاکم منتخب از سوی مردم میتواند عهده دار آن شود، با اینکه وی فرع مردم و منصوب ازسوی آنان است، و فرع هیچ گاه برا صل زیادت نمی یابد؟
ممکن است از این اشکال این گونه پاسخ داد که تکلیفهای شرعی بر دو قسم است:
تکلیف های فردی و تکلیف های اجتماعی. مثلا نماز تکلیف فردی است، اگرچه خطاب در آن با لفظ عموم و جمع آمده است. از باب نمونه: "اقیموا الصلوة روم (30) 31/ و سوره مزمل 20/73. نماز را به پای دارید" که در آن لفظ "اقیموا" امرهای متعدد به تعداد همه افراد مکلف به خواندن نماز را در بر دارد و عام در اینجا "عام استغراقی" است، و اما تکلیف های اجتماعی، اینها وظایفی هستند که در آن جامعه مورد خطاب قرار گرفته و در آن مصالح جامعه رعایت شده و عام در آن "عام مجموعی" است.
از باب مثال فرمایش خداوند متعال که میفرماید: "والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهمامائده (5)38/. دست مرد و زن دزد را ببرید" و نیز "الزانیة و الزانی فاجلدواکل واحد منهما ماة جلدة نور (24)2/). هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید." و نیز "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل انفال (8)60/. برای مقابله با آنان (دشمنان) آنچه در توان دارید از نیرو و اسبهای چابک آماده کنید." و نیز "و قاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة توبه (9)36/. با همه مشرکان بجنگید چنانچه آنان به یکباره با شما میجنگند" و نظیر این آیات روی سخن در آن متوجه جامعه است، و تکلیف به گردن جامعه به عنوان جامعه است و تکلیف متوجه فردفرد افراد نیست. پس ناچار واجب است فردی که متصدی انجام این گونه امور میشود زمامدار جامعه و کسی که جامعه در وی متمثل و متبلور است باشد، چه به جعل خداوند این مقام به وی اعطا شده باشد یا با انتخاب مردم.
.jpg)
