و نیز نظیر این آیه که میفرماید:
و آیات شریفه دیگری از این قبیل، پس با توجه به این آیات چگونه میتوان اکثریت را معتبر دانست و ولایت را با آن ثابت نمود؟
در پاسخ باید گفت: با مراجعه به همین آیات مشخص میشود که از اکثریت در مواردی نفی صلاحیت شده که مسائل مربوط به مسائل غیبی است و آگاهی به آن از مردم پوشیده نگاه داشته شده است.
نظیر صفات و افعال خداوند متعال و مسائل مربوط به قضا و قدر و خصوصیات قیامت، یا در اموری که مردم بی ملاک از همدیگر تقلید میکرده اند و یا عادتهای زمان جاهلیت که مخالف عقل و وجدان بوده و اموری همانند اینها.
پس این آیات، شامل پیمانها و مقررات اجتماعی که در استقرار نظام جامعه گریزی از آن نیست نمی گردد، و در این مسائل مجالی نیز برای تقدیم اقلیت بر اکثریت نیست؛ و چگونه میتوان ملتزم به آن گردید و حال آنکه "تعطیل حکومت" یا "مقدم داشتن مرجوح بر ارجح" لازم میآید که بطلان هر دو آشکار است ؟ حال اگر ما فرض کنیم که اطلاق این آیات شامل مسائل حقوقی و اجتماعی نیز میگردد و از آنها منصرف نیست باید گفت: اقلیت عالم عاقل، جدا و متمایز از جامعه نیست بلکه در میان اقشار جامعه پراکنده است. پس هنگامی که جامعه در انتخابات به اقلیت و اکثریت تقسیم گردید، به ناچار تعداد اهل علم و عقل در طرف اکثریت بیشتر از طرف اقلیت است. پس در آن صورت نیز رجحان با طرف اکثریت است و این برای کسی که در مسائل بیندیشد روشن است. در این ارتباط بجاست به آنچه ما در مسأله هشتم نگاشتیم مراجعه شود؛ چرا که هر دو مسأله در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند.