حکیم نیز این سیره را با همه لوازم آن مورد تأیید و امضا قرار داده است.
آنگاه اگر گفتیم: انتخاب در یک مرحله و به صورت مسقتیم انجام میگیرد، پس مراد به اکثریت اکثریت همه جامعه است؛ و اگر گفتیم: در دو مرحله صورت میگیرد، پس مراد به آن در مرحله اول اکثریت جامعه (برای انتخاب خبرگان) و در مرحله دوم اکثریت اهل خبره (برای تعیین حاکم) است.
و همان گونه که در تعیین حاکم معمولا صددرصد آراء به دست نمی آید، اینکه در انتخابات، افراد غایب و ناتوان و کسانی که پس از انتخاب به دنیا آمده اند حضور داشته باشند نیز عملا غیر ممکن است، به ویژه در جوامع بزرگ. پس از این راه نیز دانسته میشود که انتخاب اکثریت نسبت به اقلیت و افراد غایب و ناتوان، و متولدین پس از انتخابات نیز نافذ است. همه اینها بدین جهت است که سیره عقلا بر این اساس جریان یافته و شارع حکیم نیز با توجه به ادله ای که خوانده شد آن را امضا فرموده است.
از سوی دیگر راز و رمز همه این مسائل در این است که جامعه به عنوان جامعه، نزد عقلا دارای مقررات و قوانین ویژه ای است که بدون در نظر گرفتن و رعایت آنها نظم و آرامش در آن برقرار نخواهد شد. و فرض این است که شارع مقدس نیز به خاطر حفظ نظام و حقوق مردم در حد امکان آن قوانین را مورد امضاء و تأیید قرار داده است، و اینکه احیانا اقلیت و یا افراد ناتوان در پرتو اجرای این مقررات زیان میبینند، با توجه به دستاوردهایی که به برکت زندگی در اجتماع مییابند سود آن به مراتب بیشتر از زیانی است که متوجه آنان شده و "کسی که سود میبرد زیان نیز متوجه اوست" این چیزی است که وجدان و عقل بر ضرورت آن گواهی میدهد.
پیش از این نیز دانسته شد که آنچه بهتر و به احتیاط نزدیکتر است این است که انتخاب والی در دو مرحله انجام پذیرد، عموم مردم افراد خبره عادل را انتخاب کنند و خبرگان رهبر و والی را. از سوی دیگر خردمندی و عدالت افراد خبره و نیز والی اقتضا دارد که حقوق افراد غایب و ناتوان و کسانی را که پس از انتخاب به دنیا آمده اند حتی در ثروتهای عمومی و معادن و بیابانها و نظایر آن رعایت کنند. و این نکته ای است در خور توجه.
اگر گفته شود: در قرآن کریم آیات بسیار زیادی وارد شده که علم و عقل را از اکثریت نفی نموده، نظیر گفتار خداوند سبحان که میفرماید:
.jpg)
