صفحه ۳۵۹

یکی از آنها بر دیگری است در مقام عمل، و در این صورت چاره ای جز ترجیح دادن اکثریت بر اقلیت نیست. سیره عقلا نیز همواره در همه زمانها و کشورها چنانچه پیش از این گفته شد بر همین منوال بوده است؛ زیرا عمل به نظر اقلیت ترجیح مرجوح بر راجح است و عقل به زشتی آن حکم می‎کند.

پس اقلیت که در جامعه زندگی می‎کند به همین دلیل که در درون جامعه است گویا خود را ملتزم به قبول فکر اکثریت در مقام عمل و کوتاه آمدن از فکر خویش در مقام تزاحم دو فکر می‎داند. پس در حقیقت یک نوع وحدت نظر و قرارداد نسبت به عمل طبق نظر اکثریت وجود دارد، اگرچه اقلیت فکر اکثریت را از اساس باطل بداند. نظیر آنچه که انسان تبعیت دولت و کشور بخصوصی را درخواست می‎کند، که این درخواست مقتضی التزام به مقررات آن کشور و دولت نیز هست؛ یا اینکه انسان در مؤسسه ای تجاری که دارای برنامه های خاصی است سهیم شود، که نفس همین شرکت وی در این مؤسسه التزام به آئین نامه و اساس نامه آن را در بر دارد.

به طور خلاصه، برای هر یک از اقسام زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی لوازم و احکام ویژه ای است که التزام به آن و ورود انسان به هر یک از آنها التزام به لوازم و آثار آن نیز می‎باشد. پس همان گونه که اقدام به تشکیل خانواده التزام به آثار آن ازقبیل محدودشدن آزادیهای فردی و تعهد به ادای حقوق خانواده اعم از همسر و فرزندان را به دنبال دارد. ورود در زندگی اجتماعی و بهره وری از امکانات آن، التزام به لوازم آن از جمله قبول فکر اکثریت و ترجیح آن به هنگام تزاحم در مسائل مختلف اجتماعی است که از مهمترین آنها مسأله انتخاب حاکم جامعه نیز هست؛ و این امری است که خردمندان جامعه به آن اعتراف داشته و برای حل مشکل آن را انتخاب کرده اند؛ چرا که امر دایر است بین از هم پاشیدگی نظام یا عمل به یکی از دو فکر. راه اول از اموری است که عقلا و شرعا جایز نیست، پس جز عمل به نظر اکثریت راه دیگری باقی نمی ماند؛ چرا که آراء اکثریت به دو دلیل بر آراء اقلیت رارجحیت دارد، چنانچه پیش از این گفته شد.

و ما به تفصیل گفتیم که: سیره عقلا همواره بر این شیوه استمرار یافته که حاکم را به وسیله انتخاب مشخص می‎کرده اند؛ و دلایل بسیاری اقامه کردیم که شارع مقدس نیز به هنگام نبودن نص، این شیوه را امضا فرموده است. و گفتیم: حصول اتفاق بر حاکم خاص از اموری است که اگر نگوییم عادتا چنین چیزی اتفاق نمی افتد، بسیار کم اتفاق می‎افتد. پس جایی برای حمل ادله بر این صورت (صورت اتفاق) باقی نمی ماند، و ناچار اکثریت برای تعیین حاکم کافی است و شارع

ناوبری کتاب