اما اگر ما علم و تدبیر و عدالت را در انتخاب کنندگان شرط دانستیم - چنانچه بحث آن خواهد آمد - بدون تردید بین دارنده این ویژگیها و فاقد آنها باید تفاوت قائل شد.
مسأله نهم: مشکل انتخابات و پایمال شدن حقوق اقلیت
از امور دیگری که به وسیله آن به شورا و انتخاب اشکال وارد میشود این است که معمولا در این گونه امور اتفاق آراء حاصل نمی شود، و اگر بخواهیم نظر اکثریت را مورد عمل قرار دهیم بخصوص اکثریت نسبی و یا نصف به علاوه یک را، در آن صورت موجب پایمال شدن حقوق اقلیت میگردد.
با اینکه در خبر کناسی از امام محمدباقر(ع) روایت شده که فرمود:
و در خبر ابن عبیده از امام باقر(ع) آمده است که فرمود:
علاوه بر اینها کمتر اجتماعی یافت میشود که در آن افراد غایب و ناتوان و کسانی که پس از انتخاب به دنیا آمده اند [یا به سن رأی دادن رسیده اند] یافت نشود، پس چگونه انتخاب دیگران نسبت به اینان نافذ است ؟ و چگونه در اموال عمومی که خداوند متعال برای همه مردم آفریده، نظیر معادن، بیابانها و جنگلها و مانند آن، حقوق آنان محفوظ خواهد ماند؟
البته این اشکال در امام منصوب از جانب خداوند متعال وارد نیست؛ چرا که ذات باری تعالی مالک الملوک است و حکم او بدون تردید در حق همه نافذ و جاری است.
اما ممکن است از این اعتراض و اشکال بدین گونه پاسخ گفت که انسان بالطبع اجتماعی است و برای وی گذشته از زندگی فردی و خانوادگی زندگی اجتماعی نیز هست و زندگی او تمامت نمی یابد مگر در سایه امکانات اجتماعی، و لازمه استقرار و نظام یافتن جامعه محدودشدن آزادیهای فردی در چارچوب مصالح اجتماعی است؛ و ورود انسان در زندگی اجتماعی و در سایه امکانات جامعه طبعا اقتضا دارد که به همه لوازم آن ملتزم باشد، و هنگامی که دو فکر مختلف در حفظ نظام و تأمین مصالح اجتماعی وجود داشته باشد، حفظ نظام و استقرار آن قهرا متوقف بر ترجیح
.jpg)
