صفحه ۳۵۶

حل و عقد به شرط تقوا و عدالت باشد، و مردم خبرگان را انتخاب کنند و به انتخاب و نظر آنان رضایت دهند.

از سوی دیگر روشن است که شناخت هر فرد نسبت به یک نفر از اهل محل و منطقه خود جدا ساده تر و آسانتر است، بلکه در زمانهای گذشته شرکت همه مردم در انتخابات به خاطر دوری مسافت و نبودن وسایل به طور کلی امکان پذیر نبوده، چنانچه امیرالمؤمنین (ع) فرمود:

"اگر امامت جز با حضور همه مردم میسر نگردد، پس راهی برای دستیابی به آن در دست نیست."لئن کانت الامامة لاتنعقد حتی تحضرها عامة الناس فما الی ذلک سبیل. (نهج البلاغه فیض 558/، لح 248/، خطبه 173).

اما انتخاب مهاجرین و انصار که پیشگام در اسلام و مورد رضای مردم بوده اند در آن شرایط، خود در حکم انتخاب در دو مرحله است. لکن در زمانهای ما که امکان شرکت همه مردم در انتخابات وجود دارد الزاما باید افراد خبره عادل خود را کاندیدا کنند، و مردم از میان آنان افراد مورد قبول خویش را انتخاب کنند، آنگاه رهبر و امام جامعه را برگزینند، چنانچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این گونه پیش بینی شده است.

خلاصه کلام اینکه چون امر حکومت امر همه مردم است، پس واجب است رضایت و بلکه شرکت همه مردم را همراه داشته باشد ولو در دو مرحله. خداوند تبارک و تعالی می‎فرماید: "و امرهم شوری بینهم شوری (42)38/. کارهای آنان بین آنان به مشورت است" و ظاهرا مرجع ضمیر "آنان - هم" هر دو یکی است؛ پس همان گونه که امر امر همه مردم است، مشورت نیز باید با همه آنان باشد.

بلی، ظاهر برخی از روایات که خوانده شد چه بسا با این معنی همراه نباشد؛ زیرا ظاهر آنها این بود که انتخاب والی از وظایف اهل حل و عقد است و به طور کلی ارتباطی با مردم ندارد و وظیفه آنان قبول و اطاعت است، ولکن احتیاط در مسأله و دقت در استحکام حکومت اقتضا می‎کند که همه مردم در انتخاب رهبرشان سهیم باشند اما در دو مرحله. برای اینکه جمع بین هر دو حق و هر دو دسته از ادله شده باشد، مگر اینکه همه یا اکثریت مردم به درجه بالایی از قدرت عقلی و رشد سیاسی و عدالت و تقوا رسیده باشند که بتوان انتخابات را در یک مرحله انجام داد، که در این صورت گویا همه مردم خود خبره و از اهل حل و عقد؛ هستند و این نکته ای است شایان تأمل.

ناوبری کتاب