آیت‌الله منتظری

اما می‎توان این اشکال را به چند گونه پاسخ گفت:

1- با شیوه انتخاب مفتی و مرجع تقلید می‎توان آن را نقض نمود؛ زیرا مسؤولیت تعیین مرجع به مردم واگذار شده و راه شناخت وی نیز علم شخصی فرد، شیاع مفید علم، و یا شهادت اهل خبره عادل است.

2- می‎توان گفت: ناآگاهی و ساده بودن انتخاب کنندگان و یا عدم صلاحیت آنان، پس از آنکه ما در رهبر شرایطی نظیر اسلام و عدالت و فقاهت و سایر شروط هشتگانه را شرط دانستیم، چندان لطمه ای وارد نمی کند؛ و اگر کسی فاقد این شرایط باشد به طور کلی ولایت برای او منعقد نمی شود. علاوه بر آن در مقام عمل و اجرا نیز حاکم مقید به موازین اسلام و مقررات آن است و به طور مطلق آزاد نیست هر کاری را که خواست انجام دهد.

آری ممکن است انتخاب کنندگان در تعیین مصداق دچار اشتباه شده یا به طور عمد حاکم فاسد را انتخاب کنند، که برای جبران این اشکال می‎توان تعیین صلاحیت افراد را به یک هیأت خبره و متخصص واگذار کرد - نظیر شورای نگهبان که خود از اهل خبره هستند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده - که بدون پیشنهاد و تعیین صلاحیت از طرف آنان، کسی شایستگی کاندیداشدن نیافته و طبعا انتخاب نمی شود.

بلی این گونه اعتراضات به طور جدی بر حکومت دموکراسی غربی وارد می‎شود؛ چرا که آنان به ایدئولوژی خاصی معتقد نیستند، و این اساس و محور همان خواستها و هواهای انتخاب کنندگان است، هرچه می‎خواهد باشد؛ و این نکته ای است شایان توجه.

3- ما می‎توانیم در انتخاب کنندگان شرایط ویژه ای را قرار دهیم، چنانچه ماوردی وابی یعلی شرط عدالت و علم و تدبیر تا حدی که به انتخاب اصلح منتهی شود را، در انتخاب کنندگان شرط دانسته اند و ما پس از این در مسأله پانزدهم به نقل آن خواهیم پرداخت، و شاید بازگشت این نظر به این باشد که ما در انتخاب رهبر نظر اهل حل و عقد (خبرگان) را شرط بدانیم نه همه مردم را، که ما پس از این به بحث و بررسی آن خواهیم پرداخت.

4- اگر همه مردم بخواهند به صورت مستقیم شخصی را بشناسند و به حقیقت حال وی اطلاع پیدا کرده و او را انتخاب کنند ممکن است با اشکالات و پیامدهایی مواجه شوند؛ اما شناخت مردم یک منطقه از یک یا چند نفر افراد خبره و آگاه، چیزی است که به راحتی امکان پذیر است؛ بخصوص پس از کاندیداشدن و اعلام