ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه مینویسد:
البته موارد تزاحم شرایط، منحصر به نمونه های ذکر شده نیست؛ بلکه به لحاظ شرایط هشتگانه مورد اعتبار در امام، شقوق بسیار زیادی پیدا میکند، چنانچه پوشیده نیست. در این مورد بنابر قول نصب فقها از سوی ائمه (ع) به ولایت ظاهرا جایی برای این بحث باقی نمی ماند؛ زیرا آنچه از ادله به دست میآید، نصب فقیه جامع الشرایط است و دلیلی برای نصب غیر آن وجود ندارد. پس در صورتی که فقیه جامع الشرایط هشتگانه پیدا نشد، اگر ما در آن صورت قائل به صحت انتخابات شدیم نوبت به این بحث میرسد؛ و الااز باب امور حسبیه هر کس توان انجام آن را دارد به عنوان واجب کفایی مسؤولیت آن را به عهده میگیرد؛ چنانچه بحث آن پس از این خواهد آمد؛ و ظاهرا انتخاب در این مرحله صحیح است و عموم ادله صحت انتخاب امام، شامل این صورت مسأله نیز میگردد.
اگر گفته شود: ادله اعتبار شرایط هشتگانه در والی مخصص این عمومات (ادله انتخاب) است و بلکه بر آنها به گونه ای حکومت دارد،
در پاسخ باید گفت: بعید نیست این ادله به صورت تعدد مطلوب باشد، پس در صورت امکان دسترسی به شرایط رعایت آن به عنوان "وجوب شرطی" لازم است و امامت برای غیرواجد شرایط منعقد نمی گردد؛ اما در صورت عدم امکان دسترسی به حاکم واجد شرایط، اصل انتخاب حاکم مطلوب شرعی است؛ چرا که شارع مقدس تعطیل حکومت را جایز نشمرده و نسبت به تشکیل آن اهتمام ورزیده است. و حمل مطلق بر مقید (در صناعت فقهی) به هنگامی است که در دو جمله وحدت حکم محرز باشد، و در امور مهمه ضروری وحدت حکم محرز نیست؛ چرا که احتمال تعدد مطلوب میرود نظیر آن جا که مولا به بنده خود میگوید: "فرزند اسیر مرا با فلان وسیله (مثلا هواپیما) نجات بده که در این صورت اگر بنده نتوانست وسیله سریع السیر