صفحه ۳۳۷

نهی [حاکم باید این گونه باشد یا آن گونه نباشد] در این سنخ از امور، ظهور در ارشاد به شرطیت و مانعیت دارد [نه صرف یک حکم تکلیفی یا توصیه اخلاقی ]. ولکن مسأله خالی از اشکال و پیچیدگی نیست؛ زیرا اگر فرض کنیم که مردم ولو با مرتکب شدن گناه، والی غیر واجد شرایطی را انتخاب کردند و در ارتباط با وی به توافق رسیده و با او بیعت کردند و فرض کنیم که او در عمل، مقررات اسلام را اجرا و از دستوراتش سرپیچی نمی کند، آیا رهبری او باطل است و مردم می‎توانند بیعت او را شکسته و از دستوراتش سرپیچی کنند؟ قضاوت در این مورد جدا مشکل است؛ زیرا خطا و اشتباه و حتی ارتکاب گناه از مسائلی است که در انسانها بسیار یافت می‎شود و در این صورت اگر ما قائل به جواز نقض بیعت و تخلف از دستورات حکومت شویم موجب تزلزل نظام و فروپاشی آن می‎گردد، از سوی دیگر این مورد را نمی توان به معامله فاسد تشبیه نمود و گفت: همانند شئ خریداری شده است که در ذات یا در خصوصیات مغایر با آن چیزی باشد که معامله روی آن صورت گرفته است.

مثلا چیزی به حساب اینکه سرکه است خریداری شد و بعد مشخص گردید که شراب است، یا به حساب صحیح خریداری شد و بعدا مشخص گردید که فاسد و دارای عیب است، که در آن صورت فقها به فساد معامله و خیار فسخ حکم نموده اند. و در اینجا نکته ای است شایان تأمل. همین اشکال در مسأله آینده (مسأله چهارم) نیز وجود دارد.

ماوردی در این باره می‎گوید:

"اگر مردم از همان ابتدا با وجود فرد افضل با فردی که در مرتبه پایین تری است بیعت کردند، صحت چنین بیعتی مورد بحث است. اگر این بیعت به خاطر عذری بوده، نظیر اینکه افضل حضور نداشته، یا مریض بوده، یا اینکه فرد پایین تر در بین مردم محبوبتر بوده و از وی شنوایی بیشتری داشته اند، در این صورت بیعت وی منعقد و امامت او صحیح است. و اما اگر بدون عذر با وی بیعت شده، انعقاد بیعت و صحت امامت وی مورد اختلاف است. دسته ای که از جمله آنان جاحظ است گفته اند: بیعت وی صحیح نیست؛ زیرا اگرمردم موظف اند که برترین را انتخاب کنند عدول از آن به دیگران جایز نیست، نظیر اجتهاد در احکام شرعی.

ولی اکثر فقها و متکلمین گفته اند: امامت وی جایز و بیعت او صحیح است؛ و وجود افضل مانع از امامت فرد مرتبه پایین تر در صورتی که به طور کلی فاقد شرایط امامت نباشد نیست. همان گونه که با وجود افضل، فرد مرتبه پایین تر می‎تواند منصب قضاوت را به عهده بگیرد؛ چرا که زیادی فضل مبالغه در اختیار است و جزء شرایط استحقاق رهبری نیست."الاحکام السلطانیه 8/.

ناوبری کتاب