نهی [حاکم باید این گونه باشد یا آن گونه نباشد] در این سنخ از امور، ظهور در ارشاد به شرطیت و مانعیت دارد [نه صرف یک حکم تکلیفی یا توصیه اخلاقی ]. ولکن مسأله خالی از اشکال و پیچیدگی نیست؛ زیرا اگر فرض کنیم که مردم ولو با مرتکب شدن گناه، والی غیر واجد شرایطی را انتخاب کردند و در ارتباط با وی به توافق رسیده و با او بیعت کردند و فرض کنیم که او در عمل، مقررات اسلام را اجرا و از دستوراتش سرپیچی نمی کند، آیا رهبری او باطل است و مردم میتوانند بیعت او را شکسته و از دستوراتش سرپیچی کنند؟ قضاوت در این مورد جدا مشکل است؛ زیرا خطا و اشتباه و حتی ارتکاب گناه از مسائلی است که در انسانها بسیار یافت میشود و در این صورت اگر ما قائل به جواز نقض بیعت و تخلف از دستورات حکومت شویم موجب تزلزل نظام و فروپاشی آن میگردد، از سوی دیگر این مورد را نمی توان به معامله فاسد تشبیه نمود و گفت: همانند شئ خریداری شده است که در ذات یا در خصوصیات مغایر با آن چیزی باشد که معامله روی آن صورت گرفته است.
مثلا چیزی به حساب اینکه سرکه است خریداری شد و بعد مشخص گردید که شراب است، یا به حساب صحیح خریداری شد و بعدا مشخص گردید که فاسد و دارای عیب است، که در آن صورت فقها به فساد معامله و خیار فسخ حکم نموده اند. و در اینجا نکته ای است شایان تأمل. همین اشکال در مسأله آینده (مسأله چهارم) نیز وجود دارد.
ماوردی در این باره میگوید:
ولی اکثر فقها و متکلمین گفته اند: امامت وی جایز و بیعت او صحیح است؛ و وجود افضل مانع از امامت فرد مرتبه پایین تر در صورتی که به طور کلی فاقد شرایط امامت نباشد نیست. همان گونه که با وجود افضل، فرد مرتبه پایین تر میتواند منصب قضاوت را به عهده بگیرد؛ چرا که زیادی فضل مبالغه در اختیار است و جزء شرایط استحقاق رهبری نیست."الاحکام السلطانیه 8/.