عدالت بود، علیه وی قیام و مبارزه مسلحانه کنند، یا اینکه اجازه چنین حرکتی را ندارند؟
آیا میتوان در جواز و عدم جواز قیام بین شرایط هشتگانه و یا آنجا که خطر از بین رفتن اساس و کیان اسلام وجود داشته باشد و غیر آن، یا بین خطاهای جزئی و انحرافهای اساسی فرق گذاشت ؟
اینها شانزده مسأله بود که به اجمال یادآور شدیم، اکنون یکایک آنها را طرح و به تفصیل به پاسخ آنها میپردازیم.
مسأله نخست: وجوب کاندیداشدن برای رهبری و شعب آن بر افراد با صلاحیت
وجوب کاندیداشدن برای پذیرش رهبری و شعبه های مختلف حکومت اسلامی برای کسی که توان آن را دارد ظاهرا واضح است زیرا حکومت چنانچه مشخص گردید از ضروریات زندگی انسانهاست و حفظ کیان اسلام و مسلمانان و حراست از مرزها و شهرها و دفع کفار و ستمگران از امت اسلامی به آن وابسته است، و تعطیل آن موجب پایمال شدن حقوق و معطل ماندن احکام و حدود و فراموش شدن امر به معروف و نهی از منکر و به عبارت دیگر موجب تعطیل شدن اسلام به مفهوم وسیع آن میگردد. پس اگر ما این نظر را پذیرفتیم که "فقهای واجد شرایط" از سوی ائمه (ع) به ولایت منصوب هستند، در این صورت آنان به عنوان واجب کفائی مؤظف اند که امر رهبری مسلمانان را به عهده بگیرند؛ و بر مسلمانان نیز واجب است در مسائل مربوط به امر حکومت از آنان اطاعت و شنوایی داشته باشند. و اگر ما قائل شویم که علما و فقها صرفا صلاحیت رهبری را دارا هستند و ولایت بالفعل آنان متوقف بر انتخاب مردم است، در این صورت بر آنان واجب است خود را به جامعه عرضه نمایند و بر مسلمانان نیز واجب است آنان را کاندیدا و انتخاب کنند؛ و ترک این وظیفه از ناحیه فقها و یا مردم در صورت امکان عمل به آن بدون شک گناه است، چنانچه مقتضای وجوب کفایی این گونه است.
مسأله دوم: تفاوت حکومت اسلامی با حکومت دموکراسی
حکومت اسلامی با حکومت دموکراسی دو تفاوت اساسی دارد:
1- حاکم و رهبر مسلمانان به طور مطلق - چه با نصب باشد یا با انتخاب - باید داناترین، عادلترین، باتقواترین مردم، و تواناترین آنان نسبت به اداره حکومت، و
.jpg)
