نظایر آن، برای کسی که واجد شرایط است واجب است؛ و آن گونه که مقتضای واجب کفایی است کناره گیری همه افراد از آن جایز نیست؛ و در صورت کناره گیری، همه افراد معصیت کرده اند؟ یا اینکه چنین وجوبی در کار نیست ؟
در این باره بسا از برخی افراد هم عصر ما شنیده شده که میگفته اند: کناره گیری از حکومت احوط است ولو اینکه هر پیشامدی برای اسلام و مسلمانان رخ دهد!
2- فرق بین حکومت اسلامی و حکومت دموکراسی که در زمان ما متداول است و از آن به حکومت مردم بر مردم تعبیر میشود چیست ؟
3- آیا وجوب رعایت شرایط هشتگانه در حاکم اسلامی صرفا "تکلیفی" است به گونه ای که بر ترک آن فقط گناه مترتب است، یا وجوب آن "وضعی" است به گونه ای که اگر همه مردم بر شخصی اتفاق نظر پیدا کردند و در واقع او فاقد همه شرایط یا برخی از آنها بود، امام واجب الاطاعه نمی گردد و انتخاب او بی اثر است ؟ چنانچه از ظاهر تعبیر "شرط" همین معنی استفاده میشود!
4- اگر این شرایط الزاما وضعی است آیا حصول آنها "واقعی" است یا صرفا "علمی"؟
در صورت اول اگر مردم به هنگام انتخاب وجود آنها را رعایت و احراز کردند و بعدا معلوم شد که امام واجد تمام یا بعضی شرایط نبوده انتخاب باطل خواهد بود.
اما در صورت دوم باطل نیست [چرا که در آن موقع علم به وجود شرایط داشتند و همان علم در صحت کافی است ] چنانچه برخی از شرایط نماز، و نیز شرط عدالت در امام جماعت این گونه است. [شرط علمی است نه واقعی ].
5- اگر در شرایطی کسی که واجد همه شرایط رهبری باشد یافت نشود - با توجه به اینکه امامت و ولایت در هیچ زمان تعطیل نمی گردد - در این صورت اگر شخصی برخی از شرایط را دارا بود و شخص دیگری سایر شرایط را، مثلا اگر یکی از آنها "اعلم" بود و دیگری در اداره کشور "قویتر" یا "شجاعتر" تکلیف چیست ؟
این مسأله را ابن سینا در شفاء و ماوردی و ابویعلی [در احکام السلطانیه ] مطرح کرده اند که پس از این خواهد آمد.
6- ممکن است گفته شود: اگر شورا و انتخاب مردم شرعا مرجع تصمیم گیری برای تعیین رهبری است، شارع مقدس اسلام میبایست برای این امر مهم از جهت فرهنگی آگاهیهای لازم را به مردم بدهد و از جه 0ت کمیت و کیفیت شرایط و حدود آن را مشخص کند. با اینکه ما در کتاب و سنت چیزی جز عنوان شورا آن هم
.jpg)
