و در نامه امام حسن مجتبی (ع) به معاویه آمده است:
و موارد دیگری که واژه امر در مفهوم ولایت و حکومت به کار رفته است.
بر این اساس ولایت به وسیله شورای اهل خبره و انتخاب آنان منعقد میشود و به دنبال آن قهرا انتخاب امت را در پی خواهد داشت؛ چرا که انتخاب "خبرگان" در صورتی که منتخب مردم یا مورد اعتماد آنان باشند طبعا رضایت و انتخاب مردم را به دنبال دارد، چنانچه ما در همه ملتها این معنی را مشاهده میکنیم.
از سوی دیگر بیشتر مسلمانان پس از وفات پیامبراکرم (ص) شورا را اساس خلافت قرار دادند، و ما شیعه امامیه اگرچه به خاطر وجود نص بر ولایت امیرالمؤمنین (ع) با آنان مناقشه میکنیم، اما در عصر غیبت اگر قائل به دلالت مقبوله و نظایر آن بر نصب عام شویم که بحثی نیست و الابه مقتضای عموم آیه شریفه و روایات وارده در این زمینه قهرا نوبت به شورا و مشورت با مردم خواهد رسید.
اگر گفته شود: در آیه شریفه موضوع مربوط به اموری است که به مؤمنان مربوط میشود و اینکه ولایت یکی از آنها باشد جای بحث است؛ چرا که ولایت عهد خداوند است، چنانچه در مقابل درخواست حضرت ابراهیم که میخواهد خلافت در میان فرزندانش باشد خداوند سبحان میفرماید: "عهد من هرگز به ستمکاران نخواهد رسید."لاینال عهدی الظالمین. "پس ولایت و امامت امر و عهد خداوند است نه امر مؤمنان و مسلمانان،
در پاسخ باید گفت: منافاتی بین اینکه ولایت، با عنایتی امر و عهد خداوند و یا امری از امت باشد وجود ندارد؛ چرا که ارتباط بین امر خدا و مردم علاوه بر اینکه بسیار واضح و آشکار است تعبیرهای وارده در روایات نیز به همین معنی دلالت دارد. چنانچه برخی از آنها پیش از این گذشت.
باز اگر گفته شود: محتمل است مراد به آیه، مشورت در اجرای امر و تنفیذ امور باشد نه اصل عقد ولایت و حکومت؛ چنانچه همین معنی در آیه شریفه "وشاورهم
.jpg)
