نوع قرارداد و معاهده بین والی و مردم است که بر صحت و نفوذ آن همه دلایلی که بر صحت عقود و نفوذ آن دلالت داشته دلالت دارد. دلایلی نظیر بنای عقلا، و آیه شریفه: "یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود" و نیز سخن امام صادق (ع) در صحیحه عبدالله بن سنان که میفرماید:مائده (5)1/.
و روایات دیگری نظیر این روایت، بنابر اینکه شرط قرارداد ابتدایی را نیز شامل گردد، چنانچه بعید نیست این گونه باشد.
اگر گفته شود: وجوب وفای به قرارداد متوقف بر این است که مورد قرارداد در اختیار طرفین و از اموری باشد که بتوان بر آن قرارداد جاری نمود، اما اینکه ولایت وحکومت در اختیار مردم باشد و بتوانند آن را به دیگری واگذار کنند تازه اول کلام است،
در پاسخ باید گفت: پیش از این گفته شد که تعیین والی از سوی مردم و تفویض ولایت به غیر، از سوی مردم، امر رایجی بوده که در همه اعصار و قرون، متعارف و بین قبایلی و عشایر و اقوام مختلف حتی در دوران جنگل نشینی بشر و عصر حجر رواج داشته، و این امری است اعتباری که قابل انشاء است و مردم به وسیله بیعت و نظایر آن، آن را ایجاد مینموده اند.
آیه شریفه "اوفوا بالعقود" نیز ناظر به عقود عقلایی متعارف در بین مردم است و میتوان به آن بر صحت هر قرارداد عقلایی - بجز آنچه دلیل بر بطلان آن وجود دارد، نظیر انتخاب والی و رهبر با وجود نص بر خلاف آن - استناد نمود، و این نکته ای است شایان توجه.
5- آیات و روایات مربوط به مشورت در امر ولایت و حکومت
از جمله دلایل بیعت، آیات و روایاتی است که بر مشورت در امر و در مسائل
.jpg)
