صفحه ۲۸۵

تعزیرات و حل اختلافات که هر فردی از سوی خود نمی تواند انجام آن را به عهده بگیرد و این موجب هرج و مرج و اختلال نظام می‎گردد، که در این صورت اجرا و تنفیذ آن را به کسی که همه جامعه در آن متبلور باشد واگذار می‎کنند، و این شخص کسی غیر از حاکم منتخب از سوی مردم نیست. پس والی جامعه گویا سمبل و نماینده آنان در اجرای امور عمومی است، و نایب و وکیل گرفتن نیز یک امر عقلایی است که در همه اعصار وجود

داشته و شرع مقدس نیز آن را امضا فرموده است:

در نهج البلاغة نیز در نامه آن حضرت به متولیان و مأموران مالیات آمده است:

"شما خزانه دار رعیت، وکلای امت، و سفیران پیشوایان هستید."فانکم خزان الرعیة و وکلاء الامة و سفراء الائمة . (نهج البلاغه، فیض 984/، لح 425/، نامه 51).

در اینجا امام (ع) به متولیان مالیات که شعبه ای از شعبه های حکومت هستند به وکلای امت تعبیر فرموده اند، و این نکته ای است شایان دقت.

3- فحوای قاعده "الناس مسلطون علی اموالهم"

عقل عملی بر سلطه انسان نسبت به اموالی که خود حیازت کرده و یا به تلاش و کار خود به دست آورده دلالت دارد، و سیره عقلا نیز همواره در زندگی اجتماعی و داد و ستد و معاملاتشان در التزام به این معنی گواه بوده و به حرمت تجاوز به اموال دیگران حکم می‎نموده است؛ و شرع مقدس اسلام نیز این قاعده را تنفیذ نموده، تا جایی که یکی از مسلمات فقه فریقین گردیده و در ابواب مختلف بدان تمسک شده است.

در کتاب بحار از عوالی اللئالی از پیامبراکرم (ص) روایت شده که فرمود:

"ان الناس مسلطون علی اموالهم بحارالانوار ‏272/2، کتاب العلم، باب 33، حدیث 7.- همانا مردم بر اموال خویش مسلط هستند."

و در روایت ابی بصیر از امام جعفرصادق (ع) آمده است که فرمود:

"صاحب مال اختیار دارد تا هنگامی که زنده است اموال خویش را هر گونه که خواست به مصرف رساند."ان لصاحب المال ان یعمل بماله ماشاء مادام حیا. (وسائل ‏381/13، احکام الوصایا، باب 17، حدیث 2).

و روایات دیگری از این قبیل که از آن، این قاعده فراگیر استفاده می‎گردد.قاعده سلطنت (الناس مسلطون علی اموالهم) یک قاعده فقهی مورد قبول فریقین (شیعه و سنی) است. من یادم هست در زمان سابق چند مجله و روزنامه بود که گاهی مطالعه می‎کردیم؛ روزنامه پرچم اسلام، دنیای اسلام، صبا و... در یکی از آنها نوشته بود آیه شریفه "الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم !" دیگری به آن اعتراض کرده بود آیه شریفه "و انفسهم" ندارد! سومی اعتراض کرده بود که اصلا این آیه نیست، روایت است، تا اینکه بالاخره دیگری نوشته بود این یک قاعده فقهی است. بله، این یک قاعده فقهی است که مبنای آن روایت است. مرحوم مجلسی در جلد دوم بحار، بسیاری از قواعد عامه را گردآوری فرموده و برخی از روایات هم که مبنای آن بوده متذکر شده است. من سابقا همه روایات را که می‎توان در اصول به آن تمسک نمود از کتب اربعه فهرست برداری کردم، اما نقل متن روایات و بررسی آن نیازمند به وقت بیشتری است. اگرکسی این کار را تکمیل کند، کار مفیدی انجام شده است. (از افاضات معظم له در درس).

پس هنگامی که ما این فرض را پذیرفتیم که مردم اموال خویش مسلط هستند- به

ناوبری کتاب