صفحه ۲۸۱

ایشان بخواهند از این روایات اصلحیت فقیه و بلکه تعیین او را برای انتخاب مشخص کنند، و اینکه فقیه برای احراز این مقام از دیگران مقدم است، این سخن صحیح و درستی است. بر این اساس پس احوط در مورد تعدد فقهای واجد شرایط در یک زمان تعین امامت در خصوص کسی است که امت او را برای این مسؤولیت انتخاب کردها ند و سایر فقها نمی توانند تزاحمی در کار وی ایجاد کنند، و بلکه فرد غیر منتخب نمی تواند در امور و شؤون ولایت بدون اذن و اجازه فرد منتخب بالفعل تصرف کند، چه در امور مالی باشد و یا در امور غیرمالی.

در خاتمه این فصل دریغم می‎آید که قسمتی از کلام مرحوم صاحب عوائد را که متناسب با این مقام است درج ننمایم. ایشان می‎فرماید:

"در این زمان، ما بسیاری از افراد غیر محتاط از فضلای عصر و طلاب زمان خویش را مشاهده می‎کنیم که به مجرد اینکه قدرت ترجیح و توان کشف یک قرع را می‎یابند در جایگاه حکومت و افتاء می‎نشینند و کارهای مردم را به عهده می‎گیرند، و برای مردم در مسائل حلال و حرام فتوا می‎دهند، و در مسائلی حکم می‎رانند که وجوب قبول از آنان ثابت نشده، نظیر ثبوت هلال ماه و نظایر آن، و در مجلس قضاوت و حل اختلافات می‎نشینند و حدود و تعزیرات اجرا می‎کنند، و در اموال اشخاص یتیم و مجنون و سفیه و غایب تصرف می‎کنند، و مسؤولیت ازدواج آنان را به عهده می‎گیرند، متولیان مورد وصیت را عزل و اشخاص دیگری را به جای آنان می‎گمارند، خمس را تقسیم و در اموال مجهول المالک تصرف می‎کنند، و اوقاف متعلق به عموم را اجاره می‎دهند، و کارهای دیگری از این قبیل که همه از لوازم ریاست کبری و مقام رهبری جامعه است.

و ملاحظه می‎کنیم که برای کارهایی که انجام می‎دهند دلیلی در دست ندارند و در کارهای خود به طریق هدایتی راه نیافته اند، بلکه تنها به آنچه از علمای بزرگوار دیده و یا شنیده اند اکتفا می‎کنند و بر سبیل تقلید بدون اطلاع از جایگاه فتاوا بزرگان عمل می‎کنند، در نتیجه هم خود و هم دیگران را به هلاکت می‎کشانند. آیا خداوند به اینان اجازه داده که اینگونه (خودسر) عمل کنند یا اینکه به خداوند افترا می‎بندند؟"عوائد 185/.

ناوبری کتاب