ایشان بخواهند از این روایات اصلحیت فقیه و بلکه تعیین او را برای انتخاب مشخص کنند، و اینکه فقیه برای احراز این مقام از دیگران مقدم است، این سخن صحیح و درستی است. بر این اساس پس احوط در مورد تعدد فقهای واجد شرایط در یک زمان تعین امامت در خصوص کسی است که امت او را برای این مسؤولیت انتخاب کردها ند و سایر فقها نمی توانند تزاحمی در کار وی ایجاد کنند، و بلکه فرد غیر منتخب نمی تواند در امور و شؤون ولایت بدون اذن و اجازه فرد منتخب بالفعل تصرف کند، چه در امور مالی باشد و یا در امور غیرمالی.
در خاتمه این فصل دریغم میآید که قسمتی از کلام مرحوم صاحب عوائد را که متناسب با این مقام است درج ننمایم. ایشان میفرماید:
و ملاحظه میکنیم که برای کارهایی که انجام میدهند دلیلی در دست ندارند و در کارهای خود به طریق هدایتی راه نیافته اند، بلکه تنها به آنچه از علمای بزرگوار دیده و یا شنیده اند اکتفا میکنند و بر سبیل تقلید بدون اطلاع از جایگاه فتاوا بزرگان عمل میکنند، در نتیجه هم خود و هم دیگران را به هلاکت میکشانند. آیا خداوند به اینان اجازه داده که اینگونه (خودسر) عمل کنند یا اینکه به خداوند افترا میبندند؟"عوائد 185/.