اگر با نصب منعقد شد مسأله تمام است و اگرنه نوبت به انتخاب میرسد؛ و حتی اگر مردم از عمل به این وظیفه مهم سرباز زدند، بر فقیه است که شؤون ولایت را از باب حسبه در حد امکان به عهده بگیرد. پس درهر صورت فقیه بر غیرفقیه مقدم است.
باز این نکته را باید یادآور شد که بی اطلاعی غالب فقها از رموز سیاست و تدبیر امور مسلمانان عذری برای کناره گیری آنان از صحنه سیاست به حساب نمی آید، بلکه به عنوان مقدمه واجب بر آنان واجب است آمادگیهای لازم را کسب و علم اداره امور مسلمانان را نیز در کنار سایر علوم بیاموزند.
خلاصه کلام اینکه دلالت اینگونه روایات با توجه به گستردگی آن بر صلاحیت و بلکه اصلحیت فقیه برای اداره جامعه نسبت به دیگران، از جمله مسائلی است که هیچ گونه اشکال و مناقشه ای در آن نیست.
نقل کلام عوائد در این زمینه
مرحوم صاحب عوائد در کتاب خویش پس از نقل اخبار و ادعای اینکه همه آنچه برای پیامبراکرم (ص) و امام (ع) - که سلاطین مردم و دژهای محکم اسلام هستند - از شؤون ولایت ثابت گردیده برای فقیه هم ثابت است - جز آنچه با اجماع و نص و سایر دلایل خارج گردیده - میفرماید:
بنابراین هر عالم و عامی به طور بدیهی میفهمد و حکم میکند که هنگامی که پیامبر(ص) به هنگام مسافرت یا وفاتش فرمود: فلانی وارث من، همانند و به منزله من، خلیفه من، امین من، حجت من، حاکم از جانب من بر شماست، او مرجع شماست در همه حوادث، مجاری امور و احکام شما به دست اوست، یا اینکه او سرپرست رعیت من است، در این صورت تمام آنچه برای پیامبر نسبت به امور رعیت و در ارتباط با
.jpg)
