1- در فصل گذشته گفته شد که در مقام ثبوت، جعل ولایت بالفعل برای همه فقها در عصر واحد در همه محتملات پنجگانه آن قابل خدشه است که بحث تفصیلی آن گذشت.
2- با مراجعه به متن کامل توقیع شریف آشکار میگردد که نامه اسحاق بن یعقوب خدمت ولی عصر(عج) مشتمل بر پرسشهای بسیاری که در نظر وی وجود داشته بوده و هر یک از پاسخهای امام (ع) اشاره به یکی از آن پرسشهاست. بر این اساس پس "الف و لامی" که در جمله "و اما الحوادث الواقعة" آمده شاید اشاره به حوادثی باشد که در پرسش آمده و ما نمی دانیم آن پرسش چه بوده، شاید اشاره به برخی حوادث خاص باشد. [در واقع "الف و لام" "الحوادث" الف و لام عهد ذهنی یا ذکری باشد نه استغراق ].
پس مشکل است آن را بر استغراق و عموم حوادث حمل نمود، مگر اینکه گفته شود: عموم تعلیل اقتضا دارد که آنان "فقها" در جمیع حوادث حجت باشند، و این مطلبی است شایان دقت.
3- قدر متیقن از پاسخ امام (ع) به مناسبت حکم و موضوع [یعنی حجت بودن اشخاص راوی ] همان احکام شرعی نوپدید است؛ زیرا روایات ائمه (ع) مبدأ و مدرک استنباط احکام کلی شرعی است، پس اخذ به "اطلاق" با وجود "قدر متیقن" و اموری که میتواند به عنوان قرینه محسوب گردد مشکل است، و این نکته ای است شایسته تأمل.
4- لفظ "حجت" نیز ظهور در مقام احتجاج برای کشف احکام کلی حوادث نوپدید دارد، و اینکه امام (ع) به هنگام بیان علت فرموده: "آنان حجت من بر شما هستند" شاید از این جهت باشد که آن حضرت (ع) در ابتدا خود مأمور به بیان احکام خداوند متعال بوده، و فقها در این جهت نایب و جانشین آن حضرت هستند.
5- حوادثی که امام (ع) به فقها ارجاع داده از سه دسته بیرون نیست، یا اینکه مراد از آن بیان احکام کلی برای وقایع نوپدید است؛ یا اینکه مراد اجازه فصل خصومتهای جزئی و امور حسبیه جزئیه ای است که به قضات مراجعه میشود، مانند تعیین ولی برای افراد ناتوان و ممنوع از تصرف؛ یا اینکه مراد حوادث اساسی است که به دولتها مربوط میشود، همانند جهاد، روابط بین الملل، سیاستگزاری امور کشور و مردم، و مسائلی از این قبیل.
طبق دو فرض اول، چنانچه روشن است توقیع شریف به ولایت کبری و رهبری جامعه مربوط نمی شود؛ اما طبق فرض سوم برای حل حوادث نیاز به اقامه دولت و تحصیل قدرت است، و مفاد حدیث وجوب رجوع به فقها و تقویت آنان و ضرورت تحصیل امکانات و نیرو برای آنان است تا امکان حل حوادث برای آنان میسر گردد و الادستور رجوع به آنان لغو و بی فایده میگردد. طبق این فرض، ولایت برای فقها
.jpg)
