صفحه ۲۷۰

دیگر اینکه: وجوب رجوع در مسائل شرعی به علما، از دیرباز همواره از بدیهیات اسلام محسوب می‎شده، و از مسائلی است که بر شخصی مثل اسحاق بن یعقوب پوشیده نبوده تا آن را در شمار مشکلاتی که برای وی پیش آمده بوده برای امام (ع) بنویسد؛ برخلاف وجوب ارجاع در مسائل عمومی و اجتماعی به رأی و نظر یک فرد، که یک چیزی است که مورد سؤال بوده و احتمال می‎رفت امام (ع) در زمان غیبت خویش این مسؤولیت را به یک شخصی یا اشخاص مورد اعتماد خود واگذار نماید. حاصل کلام اینکه: ظاهرا لفظ "حوادث" مختص و منحصر به مواردی که حکم آن مشتبه و یا از باب منازعات و حل اختلافات باشد نیست."مکاسب شیخ انصاری 154/.

در توضیح بیشتر این روایت می‎توان گفت: اطلاق رجوع به راویان احادیث ائمه (ع) اقتضا دارد که در اخذ روایات و اخذ فتاوا و حل اختلافات و رفع نزاعها و در تنفیذ احکام شرعی و اجرای آن و اعمال ولایت به حسب اختلاف حاجتها و موارد، بتوان به فقها مراجعه نمود؛ و اینکه حجت بودن خویش را با حجت بودن آنان در کنار هم قرار داده ظهور در این دارد که این دو لفظ به حسب مفهوم با یکدیگر برابر و منطبق بر همدیگرند، و امام معصوم نزد ما هم در صدور فتوا و هم در بیان قضاوت و هم در اعمال ولایت حق تصرف دارد و در هیچ یک از این امور سه گانه تخلف از دستور وی جایز نیست.

پس همه آن شؤون سه گانه که از جانب خداوند سبحان برای ائمه (ع) ثابت گردیده، برای فقها نیز از جانب امام معصوم (ع) ثابت می‎باشد؛ و اعتراض نمودن بدین گونه که اطلاق در محمولات جریان نمی یابد قبلا پاسخ آن به تفصیل گذشت و گفتیم که ما فرقی بین موضوعات و محمولات نمی بینیم. بر این اساس می‎توان هم به اطلاق حکم [که همان محمول یعنی حجیت راویان است ] و هم به اطلاق علت حکم در جمله "چون آنان حجت من بر شما هستند" تمسک کرد.

این نهایت چیزی است که می‎توان در تقریب استدلال به این توقیع شریف بدان تمسک نمود.

اشکالات وارده بر استناد به توقیع شریف بر ولایت بالفعل فقها

ممکن است در استدلال به این توقیع شریف برای نصب بالفعل فقها برای ولایت، به موارد ذیل مناقشه نمود:

ناوبری کتاب