آیت‌الله منتظری

این یک قیاس استثنایی است که از یک قضیه منفصله حقیقیه،قضیه "منفصله حقیقیه" قضیه ای است که مقدم و تالی آن نه قابل جمع و نه قابل رفع باشند و بالضروره یکی از آن دو وجود داشته باشد. (مقرر). و یک قضیه حملیه تشکیل شده که رفع قضیه مقدم [بطلان قضیه اول ] وضع [صحت ] تالی [قضیه دوم ] را نتیجه می‎بخشد، و این همان چیزی است که مورد نظر و مطلوب ماست، و از آنچه گفتیم روشن می‎گردد که مراد آن حضرت در مقبوله که می‎فرماید: "حاکما" همان کسی که حاکم در جمیع امور عامه اجتماعی که از وظایف افراد نیست و شارع به مهمل ماندنش رضایت نداده [ولو در عصر غیبت و عدم تمکن از ائمه ] می‎باشد. و یکی از وظایف قضاوت و رفع اختلافات است و هرگز خصوص قاضی از آن اراده نشده است، و اگر بر فرض بگوییم منظور فقط قضاوت است، باید گفت: آنچه از برخی اخبار به دست می‎آید این است که شغل قضاوت عرفا با تصدی سایر امور مورد نیاز همگان ملازم است، چنانچه از خبر اسماعیل بن سعد از امام رضا(ع) این معنی استفاده می‎گردد که می‎پرسد: "... و از مردی که همراه با شخص دیگری در سفر است و او بدون اینکه وصیت کند از دنیا می‎رود، دارای فرزندان صغیر و کبیر است با اموال و متاع او چه کنند؟

آیا او می‎تواند متاع و چهارپایان او را به فرزندان بزرگترش بدهد، یا به قاضی بسپارد؟ و اگر در شهری است که قاضی در آن وجود ندارد چه کند...؟"وسائل ‏475/13، احکام الوصایا، باب 88، حدیث 3.

و خلاصه کلام اینکه در امثال این گونه امور مهم مورد نیاز همگان منصوب بودن فقیه عادل از جانب ائمه معصومین (ع) اجمالا پس از مطالبی که تاکنون گفته شد اشکالی در آن نیست، وبرای اثبات آن احتیاجی به مقبوله عمربن حنظله نمی باشد، منتهای امر به عنوان یکی از شواهد می‎توان به آن تمسک نموده؛ و این نکته ای است شایان دقت و توجه."البدرالزاهر 52/.