حال آیا کسی میتواند احتمال دهد که ائمه (ع) شیعیانشان را از رجوع به طاغوتها و قضات جور برحذر داشته اند اما در مقابل، کسی را که در فصل خصومات و تصرف در اموال غایب و ناتوان از تصرف، و دفاع از حوزه اسلام و همانند آن از امور مهمه که شارع به اهمال آن راضی نیست به وی مراجعه کنند، مشخص نفرموده باشد؟!
در هر صورت ماقطع داریم که صحابه ائمه (ع) درباره کسی که شیعیان در این امور - در صورت عدم دسترسی به آنان - به وی مراجعه کنند، پرسش نموده اند و ائمه - علیهم السلام - نیز به آنان پاسخ داده؛ و برای شیعه در صورت عدم تمکن از دسترسی به آنان اشخاصی را مشخص فرموده اند. منتهای امر، این احادیث و پرسش و پاسخها در جوامع حدیثی که به دست ما رسیده ساقط شده و چیزی جز همین روایت عمربن حنظله و ابی خدیجه به دست ما نرسیده است.
حال با توجه به آنچه از این بیان روشن گردید که از سوی ائمه (ع) نصب صورت پذیرفته، و آنان این گونه امور مهمه را که شارع مقدس به اهمال آن رضایت نداده مهمل نگذاشته اند [به ویژه با احاطه کامل آنان به حوایج شیعیان خویش در عصر غیبت ] پس بدون تردید در صورتی که ما قائل به نصب قشر دیگری برای این مقام نشویم، فقیه برای این مسؤولیت متعین میگردد. پس امر دایر است بین اینکه نصب صورت نگرفته باشد و یا اینکه فقیه عادل به این مقام منصوب شده باشد، و آنگاه که با مطالب گذشته بطلان نظر اول ثابت گردید، نظر دوم - نصب فقیه - ثابت و قطعی میگردد، و مقبوله عمربن حنظله نیز از شواهد آن است. و اگر خواسته باشی، میتوانی مطلب را در قالب یک قیاس منطقی به شکل ذیل در ذهن خود مرتب کنی:
.jpg)
