آیت‌الله منتظری

نمی یابد؛ چرا که عمل قاضی محدود است و تعدد قضات به تعدد فقها امکان پذیر است که هر کدام در منطقه محدودی در شرایط خاصی به تکلیف خود که همان حل و فصل منازعات شیعه باشد عمل نمایند، و این با ولایت به مفهوم وسیع که شامل همه کارهای والیان می‎شود متفاوت است.

در مجموع بر اینکه امام صادق (ع) همه فقها در عصر خویش و سایر فقهای اعصار بعد را به عنوان قاضی منصوب فرموده باشد اشکال چندانی وارد نیست، اما همه آنها را به عنوان والی نافذالکلمه در همه امور مربوط به حکومت، حاکم قرار داده باشند، چیزی است که موجب اختلاف و هرج و مرج می‎گردد، چنانچه بحث آن پیش از این گذشت.

سخن پیرامون مقبوله به درازا کشید و ضمن آن روشن گردید که در استدلال به این روایت برای نصب بالفعل فقها از جهات مختلف می‎توان خدشه وارد نمود.

بلی، پس از آنکه ما ضرورت حکومت در همه اعصار و عدم جواز تعطیل آن را ثابت کردیم، و مقبوله نیز بر حرمت تسلیم طاغوت شدن و مراجعه به آنان دلالت داشت، قهرا متعین می‎گردد آن کس که برای ولایت شایستگی دارد همان شخص واجد شرایطی است که امام (ع) یادآور شدند؛ پس بر امت واجب است او را انتخاب کنند و مجالی برای انتخاب غیر او نیست.

خلاصه کلام اینکه دلالت مقبوله بر اینکه فرد دارای صلاحیت برای حکومت، فقیه جامع الشرایط است و بلکه منحصر به وی می‎باشد اشکالی در آن نیست، بلکه سخن در این است که فعلیت ولایت آیا به نصب از سوی امام (ع) محقق می‎گردد یا به وسیله انتخاب از سوی امت.

مگر اینکه گفته شود در صورتی که فرض کنیم قضاوت بدون نصب صحیح نیست و نافذ نمی باشد، عدم نفوذ ولایت بدون نصب به طریق اولی ثابت است؛ چرا که قضاوت شأنی از شؤون والی و فرعی از فروع ولایت است، و این نکته ای است شایان توجه و دقت.به نظر می‎رسد تعارض بین نصب و بیعت را که در موارد متعدد بدان اشاره شده، به گونه ای می‎توان از میان برداشت. در این ارتباط لازم است به دو محور اساسی توجه نمود: 1- تعیین و نصب افراد به قضاوت یا حکومت و یا در مورد هر موضوع دیگر، الزام و ضرورتی ندارد که همواره به اسم و لقب باشد، بلکه با ذکر مشخصات و خصوصیات نیز می‎توان یک موضوع را مشخص و متعین و حتی منحصر به فرد نمود؛ و این خود یک نوع تعیین است. 2- تعیین و انتخاب مردم را به عنوان یک شرط در نصب فقیه قرار دهیم، بدین گونه که فقیه واجد شرایطی که طبق نظر اکثریت مردم و یا خبرگان آنها شرایط رهبری را دارا باشد و مردم با انتخاب خود او را از دیگران ممتاز کنند منصوب به ولایت می‎باشد، و در واقع امام (ع) فقیه واجد شرایط منتخب مردم را به ولایت منصوب فرموده است. و ظاهر مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه گواه بر همین معنی است؛ در روایت مقبوله پس از ذکر شرایط می‎فرمایند: "فلیرضوا به حکما" هنگامی که شخص واجد شرایطی را یافتید به حکمیت وی رضایت دهید، آنگاه می‎فرمایند: "فانی قد جعلته علیکم حاکما" در این صورت من او (شخص مورد رضایت و منتخب شما) را حاکم شما قرار دادم. و در مشهوره نیز می‎فرماید: "شما در بین خود کسی که حلال و حرام ما را می‎شناسد معین کنید"؛ "فانی قد جعلته قاضیا" که من او (شخص منتخب شما) را قاضی قرار دادم، که در هر دو روایت جعل امام (ع) به فقیه واجد شرایط مورد رضایت و انتخاب، متوجه شده است، نه صرف فقیه واجد شرایط. بر این اساس (اگر این برداشت صحیح باشد) هم اشکالات وارده در مرحله ثبوت از بین می‎رود و هم اشکالات وارده در مرحله اثبات، و ما مجبور نیستیم که از دلایل بیعت و یا دلایل نصب دست بکشیم، بلکه همه این دلایل مکمل یکدیگر و بیانگر یک حقیقت اند، و بدین شکل ولایت و حکومت هم پایگاه مردمی می‎یابد و هم پشتوانه الهی - هم نصب است و هم انتخاب - و هر دو منطبق بر یکدیگر؛ و حضرت استاد نیز در مواردی به این انطباق اشاره فرموده اند. البته نظر دیگری در این ارتباط وجود دارد که ولایت و حکومت با وجود همان شرایط برای فقیه ثابت می‎گردد و بیعت در پذیرش ولایت وی از سوی مردم نقش دارد. و در حقیقت بیعت تولی ولایت است و کسی که مردم با وی بیعت کنند عنوان ولی فقیه را می‎یابد. (مقرر).