آیت‌الله منتظری

تکلیف طرفین نزاع است، دلیل بر این نیست که چیزی فراتر از قضاوت از آن اراده شده باشد؛ و ذکر سلطان برای این است که رجوع به قاضی منصوب از جانب سلطان به گونه ای رجوع به سلطان است، و نیز بدان جهت که سلطان در امور مهمه خود به تصدی مقام قضاوت می‎پردازد.

تنازع نیز چه در مورد ادعای یک طرف و انکار طرف دیگر و یا استنکاف یکی از آنها از ادای دین پس از اثبات آن باشد، مرجع آن قضات می‎باشند؛ و نیز مرجع همه امور حسبیه قضات هستند، چنانچه متعارف زمانهای ما هم این گونه است. گواه بر همین معنی است خبر اسماعیل بن سعد از امام رضا(ع) که از آن حضرت می‎پرسد:

که از این سؤال آشکار می‎شود امر فرزندان صغیر میت با قاضی است، و پیش از این در کلام ماوردی و ابی یعلی نیز گذشت که آن دو وظیفه قاضی را گسترده تر از حل اختلافات می‎دانستند.

بر این اساس آنچه استاد بزرگوار - مدظله - در بیان استدلال به مقبوله یادآور شدند و تنازع را به دو دسته تقسیم فرمودند و می‎خواستند جعل ولایت کلی را برای فقیه از این طریق استفاده کنند، به طور جدی قابل خدشه است؛ و این مطلبی است بایسته تأمل.

پس از گفتار طولانی ما در این زمینه چنین نتیجه گیری شد که: مقبوله و نیز خبر ابی خدیجه - طبق هر دو نقل آن - در مقام نصب قاضی برای شیعه امامیه در جهت رفع مشکلات آنان پس از تحریم مراجعه به قضات جور می‎باشد، و نمی توان به آن دو روایت بر نصب ولایت مطلقه فقیه استناد نمود.

اگر شما بفرمایید: تعبیر به طاغوت و استشهاد به آیه شریفه مناسبتی با اراده خصوص قضاوت ندارد،

در پاسخ عرض می‎کنم: رجوع به قضات جور و اعتنا به آنان و به احکامشان در حقیقت