آیت‌الله منتظری

"الحکام: القضاة"وسائل ‏5/18، ابواب صفات قاضی، باب 1، حدیث 9. مراد از حکام در آیه شریفه قاضیها هستند.

و نیز خبر سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) که پیش از این خوانده شد، و می‎فرمود:

"از حکومت بپرهیزید که حکومت ویژه امامی است که آگاه به قضاوت باشد."وسائل ‏7/18، ابواب صفات قاضی، باب 3، حدیث 3.

ما، در اوایل همین فصل نیز در تفسیر آیات سه گانه برخی از کلمات اهل لغت و موارد استعمال حکم و حاکم و حکام را خواندیم (که قضاوت از آن استفاده می‎شد) به آنها مراجعه گردد.

از سوی دیگر ممکن است گفته شود اطلاق لفظ حاکم و حکام بر والی و ولات در مواردی نظیر "فصار وا ملوکا حکاما و ائمة اعلاما"نهج البلاغه، فیض 802/، لح 296/،خطبه 192. و نیز "وجعلوهم حکاما علی رقاب الناس"نهج البلاغه، فیض 666/، لح 326/،خطبه 210. و نیز "الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک"بحارالانوار ‏183/1، کتاب العلم، ابواب العلم و آدابه، باب 1، حدیث 92. و... به خاطر این است که قضاوت و حل اختلافات از مهمترین شؤون والیان است و قاضیها نیز با نصب ولاة و به نیابت از سوی آنان متصدی قضاوت می‎شوند. و به طور خلاصه اینکه اطلاق لفظ "حاکم"بر والی به اشتراک لفظی، بدین صورت که لفظ از معنی قضاوت خلع و مجازا در والی استعمال شده باشد نیست، بلکه از این جهت است که والی در حقیقت قاضی است و قضاوت از مهمترین شؤون اوست و بلکه ولایت جز به قضاوت تمامت نمی یابد. پس در واقع کلمه "حاکما" در مقبوله برابر با کلمه "قاضیا" در خبر ابی خدیجه - طبق هر دو نقل آن - است.

و تعلیل حضرت که فرمود: "انی قدجعلته علیکم حاکما" به این جهت است که قضاوت جز برای پیامبر یا وصی پیامبر - چنانچه درخبر سلیمان بن خالد و غیر آن آمده بود - نمی باشد و جز با اجازه وصی و نصب وی مشروع نیست. و مورد سؤال نیز مسأله منازعات است. و اینکه امام صادق (ع) دو طرف تنازع از شیعه را به فقیه ارجاع داد و دستور فرمود واجب است که حکمیت وی را بپذیرند، بدین جهت است که آن حضرت طبق اعتقاد ما دارای ولایت مطلقه است و فقیه را به قضاوت منصوب فرموده، پس به همین جهت قضاوت او مشروع و تخلف از نظر وی جایز نیست، و ما پیش از این نیز وجه امر به رضایت و تعبیر به حکم بودن وی را یادآور شدیم.

و ذکر کلمه "سلطان" در مقبوله و خبر ابی خدیجه پس از اینکه مورد سؤال تعیین