نیست بلکه از شؤون والی است، پس امام (ع) رهبری و ولایت عصر خویش و پس از آن را برای فقیه قرار میدهد، منتهای امر این جعل نسبت به زمان خودش در خصوص قضاوت و امور حسبیه منشاء اثر بوده و شاید نسبت به زمانهای بعد در همه امور منشاء اثرباشد، چنانچه در عصر ما مثلا جو برای تشکیل حکومت اسلامی در سطح ایران فراهم شده است و به هنگام صدور حکم ابتلا به برخی از شؤون موضوع هم (در صدور حکم) کافی است.
مؤید همین معناست اینکه امام (ع) پس از آنکه دو طرف نزاع را به شخص واجد شرایط مذکور در روایت ارجاع داده و دستور میدهد به حکومت او رضایت دهند، میفرماید: "پس من او را حاکم بر شما قرار دادم." زیرا ظاهر این تعبیر این است که جمله مزبور به منزله علت ماقبلش میباشد، و پیش از این نیز گذشت که لفظ "برشما" قرینه اراده ولایت است و الامناسب تر این بود که بفرماید: "بین شما". پس مراد این است که: "من فقیه را والی بر شما قرار دادم" و چون وی دارای ولایت مشروعی است، قضاوت هم میتواند بکند، پس واجب است که حکمیت وی را بپذیرند.
این کلام را - که باید حکم چنین حاکمی را بپذیرند و به آن راضی شوند - امام (ع) در حالی میفرماید که قضاوت والی و قضات وی نافذ است و رضایت طرفین در آن شرط نیست، و دلیل تصریح امام به آن این است که در موردی که والی بر جامعه مسلط باشد حکم قضات وی دارای ضمانت اجرایی است. و اما والی و حاکمی که آن را امام صادق (ع) منصوب فرموده، نظیر شخص آن حضرت در آن زمان ضمانت اجرایی برای حکمشان نبوده، مگر ایمان شخص و رضایت وی؛ به همین جهت به لفظ "حکم" تعبیر فرموده که در "قاضی تحکیم" یعنی کسی که با رضایت طرفین برای قضاوت انتخاب گردیده ظهور دارد، و خلاصه کلام اینکه ذیل روایت "کبرای کلی" است که علت حکم در آن ذکر شده، پس واجب است به عموم آن اخذ گردد.
4- استعمال واژه حکومت و مشتقات آن در خصوص معنی قضاوت چیزی است که در کتاب و سنت غلبه یافته (و بیشتر موارد در این معنی به کار برده شده است) نظیر آیه شریفه: "واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل"نساء (4)58/. و نیز "و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم"بقره (2)188/. و در حدیث ابن فضال از خط ابی الحسن ثانی امام رضا(ع) در تفسیر آیه نقل است که فرمود:
.jpg)
