به آن استشهاد شده نیز نزاع و تخاصم است، چنانچه بحث آن پیش از این گذشت. علاوه بر آن در خبر ابی خدیجه نیز - طبق هر دو نقل آن - آنچه جعل شده منصب قضاوت است، و در آن روزگار، مرجع رسیدگی به امور حسبیه و سرپرستی افراد غایب و ناتوان وافرادی که از دخالت در اموال خویش ممنوع شده اند و نیز همان قضات بوده اند چنانچه متعارف زمان ما نیز این گونه است. و ماوردی و ابویعلی نیز یادآور شده اند که مسؤولیت قاضی مشتمل بر ده وظیفه است که یکی از آنها حل و فصل اختلافات است که میتوان بدان مراجعه نمود.الاحکام السلطانیه ماوردی 70/، و احکام السلطانیه ابی یعلی 65/.
و اینکه در مقبوله و مشهوره ابی خدیجه نیز از سلطان یاد شده از این جهت است که مرجع قضاوت در امور مهمه مورد توجه، شخص سلطان است، علاوه بر اینکه تنفیذ و اجرا نیز به قدرت و قوت سلطان بستگی دارد و اگر پشتوانه سلطان نباشد قضات نمی توانند احکام خود را به مرحله اجرا گذارند. مگر اینکه از این اشکال بدین شکل پاسخ داده شود که مقصود از استدلال به مقبوله عمربن حنظله جعل مقام ولایت کبری و رهبری امت اسلام برای فقیه نیست، بلکه بیان جعل یک فرماندهی و تعیین فقیه به عنوان عامل از جانب امام معصوم است، همانند کارگزاران منصوب از جانب خلفا و نظیر مالک اشتر از جانب امیرالمؤمنین (ع) که در این صورت نصب فقها در عصر حضور و عصر غیبت با هم صحیح است. نهایت امر اینکه تصرفات آنان در زمان باز نبودن دست آنان و نداشتن سلطه محدود است؛ و این نکته ای است شایان توجه.
3- ظاهرا امام صادق (ع) درصدد قیام و انقلاب علیه سلطه حاکم در عصر خویش نبوده تا بخواهد در مقابل آنان والی نصب کند؛ چرا که شرایط موجود آن زمان چنین قیامی را اقتضا نمی کرده است؛ بلکه امام (ع) درصدد رفع مشکل شیعه عصر خویش در باب مخاصمات بوده است، چگونه است که آن حضرت در مسائل حکومتی - با اینکه طبق اعتقاد ما حق آن حضرت بوده - خود دخالت نمی کرد ولی برای دخالت در این امور در عصر خویش فقها را منصوب میفرماید؟
اگر برای زمان غیبت، حاکم منصوب فرموده نه برای زمان خویش، این در واقع اعراض از پاسخ پرسش کننده است و استثناء مورد میباشد و این قبیح است، چنانچه پیش از این گفته شد.
مگر اینکه گفته شود: قضاوت - چنانچه گفته شد - جدای از ولایت و حکومت
.jpg)
