آیت‌الله منتظری

مخفی نماند از اینکه فرموده "فقیه ترین آن دو" ضرورت اهل فقاهت در رهبری نیز استفاده می‎گردد.

مناقشاتی پیرامون کلام استاد

ولکن با همه مسائلی که گفته شد ممکن است در استدلال به مقبوله بر نصب فقیه به عنوان والی، از جهات مختلف مناقشه و اشکال وارد نمود [که نمونه هایی از آن را یادآور می‎شویم ]:

1- ما در فصل گذشته نصب عام فقها در عصر غیبت را به شکلهای پنجگانه آن در مرحله ثبوت مورد اشکال و خدشه قرار دادیم؛ و هنگامی که چنین نصبی ثبوتا امکان پذیر نباشد، دیگر نوبت به مقام اثبات نمی رسد. و اگر فرضا، ظاهر روایتی هم دلالت بر نصب داشته باشد، واجب است آن را تأویل کرد.

بدین گونه که حمل بر "بیان صلاحیت" شود نه "فعلیت"، و فعلیت با رضایت و انتخاب مردم محقق گردد؛ و به همین جهت در روایت فرمود: "به حاکمیت او رضایت دهید" که بی تردید امر به چنین انتخاب و رضایتی برای جلوگیری از انتخاب شخص جائر یا انتخاب فرد غیر واجد شرایط بوده است، و این نکته ای است در خور تأمل.

2- طبق اعتقاد ما ولایت برای شخص امام صادق (ع) و بعد از آن حضرت برای سایر ائمه از فرزندان وی به وسیله نصب ثابت و مسلم است، پس چه معنی دارد که با وجود و ظهور شخص آن حضرت، باز فقها را بالفعل برای ولایت منصوب فرماید؟ و اگر قائل شویم که [به خاطر حاکمیت خلفای جور] آن حضرت بالفعل برجامعه سلطه نداشت، عین همین مطلب درباره فقیه منصوب از جانب وی نیز گفته می‎شود. علاوه بر اینکه پرسش کننده [در روایت مقبوله ] از مرجع محاکمات در عصر امام صادق (ع) پرسش می‎کند، پس دیگر مجالی برای این باقی نمی ماند که گفته شود: از جانب آن حضرت نصب برای عصر غیبت صورت گرفته است.

چرا که پرسش در این صورت بدون پاسخ می‎ماند و صورت مسأله از قبیل استثنای مورد [استثنای سؤال از جواب ] می‎گردد [که پرسش کننده از چیزی پرسش کند و پاسخ دهنده موضوع دیگری را پاسخ دهد] و این قبیح است.

آری، این عاقلانه است که امام (ع) برای مخاصمات و نزاعهایی که در آن عصر بین شیعیان واقع می‎شده، پس از منع از مراجعه به قضات جور، قاضی منصوب فرموده باشد و مورد پرسش نیز مسأله تخاصم است، چنانچه مورد نزول آیه ای که