به عبارت دیگر در اینجا دو نصب واقع نشده است که در یکی فقیه به عنوان والی منصوب شده باشد و در دیگری به عنوان قاضی، اگرچه ممکن است کلام استاد - مدظله - ایهام چنین معنایی را داشته باشد، بلکه مراد نصب فقیه است به عنوان والی و لکن قضاوت نیز یکی از شؤون والی است [در واقع قضاوت در ولایت مندرج است.]
ممکن است در تأیید اینکه مراد از "حاکم" والی است به کلمه "علیکم" استناد شود؛ چرا که "علیکم - برشما" در مورد حاکمی که دارای تسلط است به کار برده میشود و اگر منظور آن حضرت قضاوت بود مناسب بود بفرماید: "بین شما - بینکم" نه "بر شما". علاوه بر اینکه ما پیش از این گفتیم: آیات سه گانه مربوط به مسأله ولایت و حکومت است [نه قضاوت ]. و از گفتار امام (ع) که میفرماید: "من کان منکم - یکی از شما" استفاده میشود که والی و قاضی برای شیعه امامیه باید از خود آنان باشد، و اینکه فرموده: "حدیث ما را روایت کند" استفاده میگردد که والی و قاضی باید اساس حکمرانی و قضاوت خود را روایات و احادیث ائمه معصومین، عترت طاهره پیامبراکرم - علیهم السلام - قرار دهد.
و این ویژگیها جز بر مجتهدی که قدرت استنباط از احادیث را داشته باشد صادق نیست؛ زیرا اساس آگاهیهای مقلد فتوای مرجعش میباشد نه احادیث اهل بیت (ع). و باز از این جمله که میفرماید: "نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا" ضرورت اجتهاد استفاده میگردد؛ زیرا به کسی که مقلد محض است "نظر" و "عرف" صادق نیست؛ چرا که متبادر از "نظر" اعمال دقت در اشیاء، و از "معرفت" احاطه تفصیلی به آن است، و معنی "نظر در حلال و حرام" دقت در فتاوا و احکام صادره از ائمه معصومین (ع) میباشد و این جز در شأن مجتهد نمی باشد؛ و این معنی (بر اهل فن) پوشیده نیست.
و اگر در زمانی افراد مجتهد متعدد باشند و در فتوا با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، مجتهد مورد رجوع جامعه (مرجع) فقیه ترین آنان است، چنانچه ذیل مقبوله عمربن حنظله بر این معنی دلالت دارد آنجا که راوی میپرسد: پس اگر هر کسی از اصحاب ما فقیهی را انتخاب کرد و آن دو رضایت دادند که هر دو (فقیه) ناظر بر حقشان باشند و آنان در صدور حکم اختلاف کردند و هر دو در [نقل و یا برداشت از] حدیث شما اختلاف کردند؟ حضرت فرمود: "الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، و لا یلتفت الی ما یحکم به الاخر."کافی 67/1، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، حدیث 10. حکم آن است که عادلترین، فقیه ترین، راستگوترین در حدیث، و پارساترین آن دو حکم کند و به حکم فقیه دیگر التفات نمی شود.
.jpg)
