پس از مجموعه آنچه گفته شد روشن گردید که از گفتار امام (ع) که میفرماید: "پس من او را حاکم بر شما قرار دادم" استفاده میشود که آن حضرت، فقیه را چه در شؤون قضاوت و چه در شؤون ولایت حاکم قرار داده است، پس فقیه در هر دو باب ولی امر و حاکم است، به ویژه با عدول آن حضرت از کلمه "قاضیا" به کلمه "حاکما"؛ و بلکه بعید نیست که قضا نیز اعم از قضاوت قاضی و امر و حکم والی باشد. خداوند تبارک و تعالی نیز میفرماید: "و ما کان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم."احزاب (33)36/. [که در این آیه شریفه از امر خدا و رسول به قضاوت تعبیر شده است ] در هر صورت هیچ اشکالی در تعمیم حاکمیت (فقیه) به هر دو باب (قضاوت و ولایت) دیده نمی شود. و گواه بر همین مطلب است مشهوره ابی خدیجه که پیش از این گذشت؛ زیرا از ابتدای روایت تا آنجا که میفرماید: "فانی قدجعلته قاضیا" مربوط به منازعاتی است که به قضات مراجعه میگردد. اما از اینکه از ارجاع به سلطان جائر نهی فرموده و آن را در مقابل فقیه قرار داده و میفرماید: "وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر" مشخص میگردد که منظور منازعه و کشمکش هایی است که برای رفع تجاوز و تعدی به سلطان مراجعه میشود، نه صرف فصل خصومت."
این آن چیزی بود که استاد - مدظله - برای تقریب استدلال به مقبوله و مشهوره بر نصب فقیه به عنوان والی و قاضی بیان فرموده بودند.
آنگاه ایشان در ادامه کلام برخی از شبهات وارده در این زمینه و پاسخ آنها را یادآور میشوند که خلاصه آن اینچنین است:
.jpg)
