صفحه ۲۳۰

سخن استاد بزرگوار امام خمینی پیرامون مقبوله

اینک که تفسیر آیات سه گانه اجمالا از نظر گذشت، باز می‎گردیم به بیان دلالت مقبوله (عمربن حنظله) استاد بزرگوار امام خمینی - مدظله - در تقریب استدلال به این روایت برای نصب فقیه به ولایت مطالبی می‎فرمایند که خلاصه آن این گونه است:

"سخن راوی که می‎گوید: "بین آن دو در دین یا میراث منازعه ای است، پس دادخواهی خود را به نزد سلطان یا به نزد قضات می‎برند" این عبارت بی تردید نزاعهایی راکه به قضات ارجاع داده می‎شود شامل می‎گردد. نظیر اینکه فلانی بدهکار است یا خود را وارث چیزی می‎داند و طرف دیگر انکار می‎کند و نیاز به این می‎افتد که به نزد قاضی بروند و اقامه بینه کرده یا قسم بخورند، و همچنین نزاعهایی که به والیها و امرا بازگشت می‎کند، نظیرآنچه که شخصی دین یا میراث خویش را با اینکه ثابت و مشخص است ادا نمی کند و فقط نیاز به اعمال سلطه و قدرت دارد [نه محاکمه و قضاوت ] و مرجع در این امور، امرا و سلاطین هستند. نظیر آنکه که اگر فرد ستمگری از یک طایفه فردی را کشت و بین آن دو طایفه نزاع درگرفت مرجعی برای رسیدگی به آن، غیر از ولات با تکیه بر قدرتشان نیست. و به همین جهت راوی گفته: "محاکمه را نزد سلطان و یا قضات ببرند" و روشن است که خلفا در این عصر و بلکه سایر زمانها در مرافعاتی که به قضات ارجاع داده می‎شود دخالت نمی کنند، و عکس آن نیز این چنین است.

[قضات نیز در کار امرا دخالت نمی کنند. مانند جاهایی که حقی ثابت است و دیگر نیازی به ترافع و دخالت قضات نیست، تنها سلطه ولات است که دخالت می‎نماید] و اینکه امام (ع) فرموده: "کسی که در حق یا باطل از اینان داوری خواهد از طاغوت داوری خواسته" انطباق آن با ولات روشن تر است، بلکه اگر قرائن دیگری نبود ظهور در خصوص ولات داشت. در هر صورت دخول والیهای طغیانگر در آن بدون اشکال است، بخصوص به مناسبت حکم و موضوع و با استشهاد آن حضرت به آیه ای که به تنهایی ظهور در نهی از مراجعه به حکام ستمگر دارد. و اینکه راوی گفته: "[دو طرف نزاع ] چه کار بکنند؟" پرسش درباره مرجع رسیدگی در هر دو باب [قضاوت و ولایت ] است و اختصاص آن به خصوص باب قضاوت بسیار بعید به نظر می‎رسد. و اینکه امام (ع) فرموده: "پس به حکمیت او تن دهند" در واقع برای هر تنازعی به طور مطلق

صفحه ۲۲۹ صفحه ۲۳۱
ناوبری کتاب