صفحه ۲۲۹

اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که قضاوت در مقابل امامت و ولایت نیست، بلکه قضاوت از شؤون امامت است و در بسیاری از موارد شخص امام متصدی مقام قضاوت نیز هست و قضات نیز با پشتوانه و نصب وی به قضاوت می‎پردازند.

پیش از این در خبر سلیمان بن خالد نیز خوانده شد که امام (ع) فرمود: "حکومت مخصوص امامی است که به قضاوت آگاه باشد"؛ و در مقبوله عمربن حنظله آمده بود: "محاکمه خود را نزد سلطان یا قضات می‎برند." پیامبراکرم نیز شخصا به اعتبار مقام ولایت خود، بین مردم به قضاوت می‎پرداخت و امیرالمؤمنین (ع) نیز این چنین بود.

و خداوند تبارک و تعالی خطاب به حضرت داود(ع) فرمود: "ای داود، ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم، پس بین مردم به حق حکم نما."یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق.(سوره ص (38)26/). که در اینجا خداوند سبحان جواز حکم و نفوذ قضاوت آن حضرت را بر خلیفه بودنش متفرع فرموده است.

از همه اینها آشکار می‎گردد که قضاوت از شؤون امامت و خلافت است؛ و آیات سه گانه که خوانده شد، به حسب مضمون به همدیگر مربوط است. ما در تفسیر آیه اول به هنگام تفسیر امانت گفتیم که مراد از آن امامت و ولایت است و حکم به عدل بر آن متفرع شده است. و در آیه دوم نیز اطاعت از پیامبر و اولی الامر یعنی ائمه واجب شده و ارجاع تنازع به خدا و رسول بر آن متفرع گردیده است؛ و محتمل است مراد از تنازع در آیه اعم از حکم کلی و یا موضوع مرتبط به قضاوت باشد. و در آیه سوم واژه "طاغوت" با توجه به اینکه برای مبالغه است ظهور در والی ستمگر؛ دارد،زیرا قاضی به خودی خود دارای نیرو و قوتی نیست که طغیان کند، و اگر طغیانگر شود باز به اعتبار قوه و قدرت والی و سپاهیان اوست.

مجمع البیان نیز در تفسیر آیه اول نگاشته است:

"خداوند والیها و حاکمان را مأمور نمود که به عدل و انصاف حکم کنند."

و در تفسیر آیه سوم می‎فرماید:

"خداوند متعال اولی الامر را به حکم و عدالت مأمور فرمود و مسلمانان را به اطاعت از آنان دستور داد، آنگاه در آیات بعد به ذکر منافقین پرداخت."مجمع البیان ‏63/2 و 66 (جزء 3).

بر این اساس آیات سه گانه اجمالا به مسأله امامت و ولایت کبری مربوط می‎شود، و امر به قضاوت و حکم به عدل در منازعات و مخاصمات از فروع و احکام آن محسوب می‎گردد.

ناوبری کتاب