"اولی الامر" میفرماید:
و بی تردید امر (در اولی الامر) مقید به این است که معصیت خدا نباشد؛ زیرا ولی امر حق امر به معصیت را دارا نیست. پس طبق آنچه گفته شد فقیه جامع الشرایط بر فرض دارابودن ولایت شرعی قهرا مصداق این آیه شریفه میگردد. و آنچه در برخی روایات آمده بود که "اولی الامر" تنها ائمه معصومین (ع) میباشند، مراد از آن حصر اضافی است در مقابل پیشوایان جور که داعیه امامت داشتند، و حصر منحصر به حصر حقیقی نیست.
چگونه ممکن است ملتزم به ولایت شخصی در محدوده خاصی شد اما اطاعت از وی را واجب ندانست ؟ با اینکه غرض از جعل منصب ولایت حاصل نمی گردد مگر با اطاعت و تسلیم. و در واقع میتوان گفت اطاعت از وی (فقیه جامع الشرایط) اطاعت از معصوم است؛ چرا که منصوب از جانب او و یا ادامه دهنده راه اوست. و این نکته ای است شایان توجه.
اما در این قسمت آیه شریفه: "فان تنازعتم فی شئ فردوه الی الله و الرسول - اگر در چیزی به نزاع و بگومگو برخاستید، امر آن را به خدا و رسول باز گردانید" طرف سخن و مورد خطاب همان مؤمنان صدر آیه اند، و ظاهرا مقصود نزاعهایی است که بین خود آنان واقع میگردد نه نزاع بین آنان و اولی الامر، چنانچه برخی از علمای سنت این گونه پنداشته اند. و از خبر برید عجلی نیز آشکار میگردد که این تفسیر [تفسیر "تنازعتم" به نزاع بین مردم و اولی الامر] در عصر امام باقر(ع) شایع بوده است و به همین جهت امام (ع) خود به رد آن همت گماشته و میفرماید:
در اینجا خداوند متعال بر آنان واجب فرموده که در مقابل کسانی که میخواهند