صفحه ۲۱۴

صورت بالفعل در مقام ثبوت مورد خدشه واقع شد.

حال با مرور برهمه این مقدمات وقت آن رسیده که به دلایل نصب فقها به صورت عموم در مرحله اثبات که از طرف فقها مطرح شده بپردازیم و مناقشات وارده بر آن را یادآور شویم:

1- مقبوله عمربن حنظله:

کلینی از محمد بن یحیی، از محمد بن حسین، از محمد بن عیسی، از صفوان بن یحیی، از داود بن حصین، از عمربن حنظله روایت نموده که گفت: از امام صادق (ع) از دو مرد از اصحابمان که بین آنان درباره دین یا میراث نزاعی رخ داده بود و محاکمه را به نزد سلطان یا قاضی بردند پرسش نمودم که آیا چنین کاری حلال و رواست ؟ حضرت فرمود:

"من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، و مایحکم له فانما یأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له؛ لانه اخذه بحکم الطاغوت و قدامرالله ان یکفربه، قال الله تعالی: "یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به" قلت: فکیف یصنعان ؟ قال: ینظران (الی) من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله، و علینا رد، و الراد علینا الراد علی الله، و هو علی حد الشرک بالله.اصول کافی ‏67/1، باب اختلاف الحدیث، حدیث 10، و نیز فروع کافی ‏412/7، کتاب القضاء، باب کراهیة الارتفاع الی قضاة الجور، حدیث 5؛ و نیز وسائل ‏98/18، ابواب صفات قاضی، باب 11، حدیث 1.

کسی که در مورد حق یا باطلی محاکمه را به نزد آنان [سلطان و قاضیان جور] ببرد، بی گمان محاکمه به نزد طاغوت برده، و آنچه به نفع او حکم شود، گرفتن آن حرام است، اگرچه حق برای وی ثابت باشد؛ چرا که آن [اموال ] را به توسط حکم طاغوت باز پس گرفته، با اینکه خداوند متعال دستور فرموده که به آن کفر بورزند و فرموده: "اینان می‎خواهند محاکمه به نزد طاغوت ببرند، با اینکه مأمور شده اند که به آن کفر بورزند. عرض کردم: پس چه باید بکنند؟ فرمود: دقت کنند در میان شما آن کس که حدیث ما را روایت می‎کند و در حلال و حرام ما ابراز نظر می‎کند و احکام ما را می‎شناسد، وی را به عنوان حکم قرار دهند؛ چرا که من او را حاکم شما قرار دادم، پس آنگاه که به حکم

ناوبری کتاب