صورت بالفعل در مقام ثبوت مورد خدشه واقع شد.
حال با مرور برهمه این مقدمات وقت آن رسیده که به دلایل نصب فقها به صورت عموم در مرحله اثبات که از طرف فقها مطرح شده بپردازیم و مناقشات وارده بر آن را یادآور شویم:
1- مقبوله عمربن حنظله:
کلینی از محمد بن یحیی، از محمد بن حسین، از محمد بن عیسی، از صفوان بن یحیی، از داود بن حصین، از عمربن حنظله روایت نموده که گفت: از امام صادق (ع) از دو مرد از اصحابمان که بین آنان درباره دین یا میراث نزاعی رخ داده بود و محاکمه را به نزد سلطان یا قاضی بردند پرسش نمودم که آیا چنین کاری حلال و رواست ؟ حضرت فرمود:
کسی که در مورد حق یا باطلی محاکمه را به نزد آنان [سلطان و قاضیان جور] ببرد، بی گمان محاکمه به نزد طاغوت برده، و آنچه به نفع او حکم شود، گرفتن آن حرام است، اگرچه حق برای وی ثابت باشد؛ چرا که آن [اموال ] را به توسط حکم طاغوت باز پس گرفته، با اینکه خداوند متعال دستور فرموده که به آن کفر بورزند و فرموده: "اینان میخواهند محاکمه به نزد طاغوت ببرند، با اینکه مأمور شده اند که به آن کفر بورزند. عرض کردم: پس چه باید بکنند؟ فرمود: دقت کنند در میان شما آن کس که حدیث ما را روایت میکند و در حلال و حرام ما ابراز نظر میکند و احکام ما را میشناسد، وی را به عنوان حکم قرار دهند؛ چرا که من او را حاکم شما قرار دادم، پس آنگاه که به حکم
.jpg)
