قضاوتهایمان نسبت به دیگران دچار خطا و اشتباه میشویم، یا اینکه هواها بر شخص غلبه نموده و در عمق ذات خویش از یک نوع خودخواهی و بی اعتنایی و تحقیر و حسادات نسبت به دیگران بی نصیب نهی باشد و بر وی بسیار گران میآید که تسلیم فردی همانند خویش گردد و از وی پیروی و اطاعت نماید، مگر آن کسانی که خداوند متعال آنان را از افتادن در این دام بازداشته باشد.
اما اگر ما به خاطر خدشه در منصوب بودن عموم فقها به ولایت بالفعل ثبوتا و یا اثباتا بدین معنی قائل شویم که همه فقها در عصر غیبت ولایت بالفعل ندارند، و بگوییم: که تنها فقیه واجد شرایط صلاحیت و اهلیت ولایت را دارد و از دیگران برای این منصب اصلح است، و بگوییم: روایاتی که در فضل علما و فقها وارد شده چیزی علاوه بر صلاحیت و پیشنهاد آنان برای مقام ولایت را دارا نیست، و در نتیجه بدین معنی قائل شویم که ولایت بالفعل آنان به وسیله انتخاب امت در یک مرحله یا دو مرحله تحقق میپذیرد، پس در این فرض به ناچار والی بالفعل در میان فقها کسی است که امت او را انتخاب میکنند و امانت الهی را به دست وی میسپارند؛ در این هنگام او سزاوار تصدی شؤون ولایت بالفعل جامعه است و دیگران اگرچه واجد شرایط باشند، مگر با اجازه و زیر نظر وی نمی توانند در مسائل دخالت کنند؛ و در این ارتباط هیچ فرقی بین امور مالی و غیرمالی و امور کلی و جزئی نیست.
طبق این فرض آنگاه که امت به اختیار خویش امر ولایت را به کسی واگذار کند بالطبع خود نیز مدافع و نیروی اجرائی وی خواهد شد و در نتیجه ولایت استحکام مییابد و نظام انسجام میگیرد و فساد دفع و نااهلان از دستگاه حکومت طرد میگردند؛ و نیز امت میتوانند در صورتی که حاکم منتخب، شرایط رهبری را فاقد شد یا اینکه از وظایف خود که در فصلهای آینده به تفصیل بحث آن خواهد آمد تخلف ورزید، وی را ازحکومت عزل کنند.
به طور خلاصه طبق این فرض امر ولایت بالفعل، به دست آمد،اگرچه بر آنان واجب است که در مقام انتخاب رهبر شرایطی را که شارع مقدس در حاکم اسلامی معتبر دانسته از قبیل فقاهت و غیره رعایت کنند. بلی، در صورتی که مردم عمل به این فریضه مهم را ترک کنند و در جهت انتخاب حاکم صالح تلاش ننمایند، ممکن است چنانچه پس از این بحث آن خواهد آمد قائل شویم که فقهای واجد شرایط از