آیت‌الله منتظری

حقوق و شؤون مسلمانان را به دنبال دارد.

توضیح این مطلب و استدلال بر این نقطه نظر در مباحث بعدی به تفصیل خواهد آمد.

نکته دوم: تصدی ولایت توسط هر یک از فقهای واجد شرایط به عنوان

واجب کفایی

نکته دیگر اینکه اگر ما قائل شویم که جمیع فقهای واجد شرایط در عصر غیبت از سوی ائمه معصومین (ع) به ولایت منصوب هستند، مقتضای آن جواز و بلکه وجوب تصدی مقام ولایت و حکومت از سوی فرد فرد آنان به صورت واجب کفایی است؛ بدین گونه که هر یک باید امور قضاوت و اجرای حدود و تعزیرات و تصرف در اموال افراد غایب و ناتوان و قرار دادن سرپرست برای آنان و به عهده گرفتن امور ازدواج و طلاقشان و نیز مطالبه مالیاتهای اسلامی از قبیل خمس و زکات و جزیه و امثال آن را به عهده بگیرد.

بلکه وظایفی نظیر جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام - طبق آنچه ما بدان نظر داشتیم - علاوه بر جهاد دفاعی و آماده کردن مقدمات از قبیل سپاه و امکانات و نیز عقد قرارداد و معاهدات با سایر امتها و مسائل دیگری از این قبیل که از شؤون حکومت محسوب می‎گردد به عهده اوست. از سوی دیگر بر امت مسلمان نیز واجب است که از فرد فردشان اطاعت داشته و تسلیم آنان باشد، اگر چه در مسائل فقهی مقلد او نباشد، بلکه بر هر یک از فقها نیز واجب است در مواردی که یکی از آنان به چیزی حکم نمود از او اطاعت کند و تزاحم با وی جایز نیست؛ زیرا تخلف از حکم کسی که امام معصوم او را والی بالفعل قرار داده و برای این جهت او را منصوب کرده جایز نیست، چنانچه تزاحم با وی نیز جایز نیست. پس در صورتی که یکی از آنها در حادثه ای حکم به چیزی نمود، حکم نمودن بر خلاف آن بر فقیه دیگر جایز نیست. و هنگامی که نیازهای مالی حکومت اسلامی را یکی از آنان اداره می‎کند، برای دیگران گرفتن مالیات بدون اجازه وی جایز نیست، و مزاحمت در امور مالی از شدیدترین مزاحمتهاست، چنانچه مخفی نیست.

همه اینها در موردی است که سایر فقها اذعان و اعتراف داشته باشند که حاکم متصدی امور، واجد شرایطی که شرع آن را در والی معتبر دانسته می‎باشد.

و اما در صورتی که اعتراف به صلاحیت وی نداشته باشند، اطاعت از وی قهرا بر آنان واجب نیست؛ اگرچه ممکن است گفته شود: که تجاهر و تظاهر به مخالفت با وی نیز حرام است.

مخفی نماند که تشاجر و اختلاف و اختلال نظام و از دست رفتن مصالح مهم نیز از همین جا نشأت می‎گیرد و این فرض کم و کوچکی نیست؛ چرا که بسیاری از ما در